خبايا قرار إستئناف صيد الاخطبوط و قرار منع الكراء و تفويت الكوطة…..بالداخلة
الداخلة الرأي-سعيد لعبيدي
قبل بداية الوقت القانوني للدعاية الانتخابية الخاصة بغرفة الصيد البحري بي أيام خرجت إلى الوجود حقيقة قصة مايعرف” بالزيادة” في عالم البحار قصة ظلت تتأرجح على أراجيح المصدقين معززين الفرضية بالضرورة المفروضة على الوزارة لضمان مشاركة فعالة للمهنيين في الاستحقاقات بحكم عطلة الصيف وضعف برامج المترشحين إن لم تكن غائبة عند كثيرين ،والنافيين للقصة معتمدين على كون الوزارة ليس في صالحها عودة المهنيين من عطلة الصيف للمشاركة في الاستحقاقات ؛ببساطة لأن الأخيرة لاترى في الزيادة إلى دعاية مجانية لبعض الخصوم القدامى الاصدقاء الجدد للوزارة ،حسب النافيين للقصة.
وبعد هذا كله توقفت لعبة الارجوحة ،وتوقفت معها مواضيع كانت حديث الساعة بالجهة بصدور قرار وزاري يوجب إستئناف نشاط صيد الأخطبوط ،بكوطة محتشمة ومدة أسبوع ،والجديد منع الكراء أو التفويت الحصة المحتشمة.
منع رأت فيه العديد من الفعاليات المدنية كونه لايعدو محاولة من الوزارة ،درء الشبهات عنها ،وخطوة إستباقية لقطع الطريق على أي صوت مطالب بإضافة جديدة ،كتكتيك جديد لإدارة الحوار،وبعض المتفائلين يرون أن الأمر لايعدو سوى زيادة عادية وأن الوزارة تشتغل على الصالح العام ولاتفرق بين الصيد التقليدي وأعالي البحار كما يشاع.
وطرف ثالث يرى أن القرار بحد ذاته مجرد حرب لتنظيف الساحة من بعض الملقبين “برأس القاسح” فالمهنين والبحارة يجمعون أن شهر غشت شهر الاخطبوط بإمتياز فكيف تقوم الوزارة ببرمجة الصيد في هذا الشهر بحصة 240كلغ التي تشكل ثلث مايصطاده القارب الواحد كمعدل متوسط ،وكيف تقوم الوزارة بقرار المنع واللعب به كورقة ضغط لتخلي عن مطلب الزيادة ،فالغاية من هذه البرمجة الوزارية حسب هذا الطرف هي إحراج من يقومون بالدعاية للأنفسهم مستغليين الزيادة كمطلب حققوه من خلال الضغط على الوزارة، كثر النقاش حول هذا القرار.
الجدير بالذكر أن غدا السبت هو أول أيام بداية موسم كتب له من العمر 7أيام تماشيا مع المواسم الصيفية بربوع المملكة.
