بشرى.. لأجراء القطاع الخاص والعام في الداخلة.. الحكومة ترفع “السميك”
الداخلة الرأيأعلنت الحكومة، يوم فاتح يوليوز عن رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص و العام، تفعيلا لاتفاق سابق مع النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي العام الماضي، إذ قسمت الزيادة على سنتين ابتداء من فاتح يوليوز 2014، ليكون بذلك أقل أجر في الوظيفة العمومية هو 3000 درهم ، و 2369 درهما في القطاع الخاص.و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اتفاق الزيادة كان قد تقرر بحضور ثلاث نقابات هي الأكثر تمثيلية في المغرب، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي انتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها 5 في المائة ابتداء من أول يوليوز 2014، على أن تكون الزيادة الثانية بالنسبة نفسها ابتداء من فاتح يوليوز 2015.و يشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق الرفع من حصيص الترقية، و بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا.
