جمعية ملاك القوارب بالداخلة..تطلق النار على جمعيات البحارة…والوزارة تلزم الحياد
الداخلةالرأي-حسن الطالبي رئيس جمعية ارباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلةكل ما اقترب موعد الانتخابات بالداخلة تتحرك طفيليات تحت غطاء المجتمع المدني هذه الطائفة التي كانت ولازالت في المؤخرة للخوض في مجال الصيد البحري مدعية غير مامرة أن لها تمثيلية حيث ان هدفها هو الحصول على موضع قدم،هاته الطفيليات والغريب انها تدعي الدافع عن حقوق البحارة وقد صارت بهم وقاحتهم الى اتهام ملاك القوارب بإفقار الصيادين التقليديين عن طريق ببيع الحصة الفردية هذه الاخيرة التي قطعت دابر التلاعب والمتلاعبين في بيع الوثائق وتبييض المنتوج المصطاد خارج إطار القانون،فضلا عن اتهام الملاك بحرمان الصيادين من الانخراط ضمن صندوق الضمان الاجتماعي وهو حق يراد به باطل كما يقال لان رغبة البعض من هؤلاء ليس مصلحة الصيد بل الاستفادة من عائدات انجاز الوثائق التي تقدم نهاية كل شهر لصندوق الضمان الاجتماعي ليس الا حيث يحصلون على 50 درهم عن كل قارب منخرط فكلما زاد عدد القوارب زاد عدد دخلهم. وهنا نعرج على ما ورد في البيان الموقع بعدة خواتم،الذي صدر مؤخرا ذكر انه لم يتم تسجيل البحارة في سجل الابحار – وهذا محض افتراء- فالمندوبية ومصالحها منذ عدة شهور وهي تعكف على تسجيل البحارة الحقيقيين الذين يمارسون نشاطهم فعليا على مثن القوارب القانونية،أما كيف لمصالح الوزارة ان تسجيل أشخاص لا تربطهم علاقة بقارب من القوارب التي يصل عددها الاجمالي 3083 قارب بالداخلة. وهنا لا بد من الاشارة ان مصالح الوزارة انجزت اكثر من 7000 دفتر بحري سنة 2009 وهي حاليا تدقق في الممارسين وغير الممارسين. وهنا نحن لا ننكر أن هناك فئة قليلة هي التي تبيع حصتها الفردية،وكما يقول المثل من يريد أن يكذب فليبعد شهوده،فالبيان العجيب ذكر أن بيع الحصة خلف العديد من الظواهر السلبية التي كان لها الإنعكاس السلبي على البحارة كتهميشهم الامر الذي ساهم في عدم تأمين مصروف أسرهم اليومي،و أدى إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق في صفوف البحارة وهذا كله محض افتراء على الصيادين الشرفاء الذين طلبوا من جمعيتنا الرد على مثل هاته الخزعبلا ت،فكم هو عدد الطلاق في صفوف الصيادين يا أصحاب البيان؟. والأخطر من ذلك حسب عباقرة البيان الذين جعلوا من الصيادين أشخاصا مجرمين حينما قال بيانهم العجيب ان بيع الحصة نتج عنه تفشي الجريمة ، بسبب التسيب والفوضى التي أذكتها الفوارق الاجتماعية وأدت إلى حقد الاجتماعي ينضاف لها عدم قدرة البحارة على تسديد مصاريف الكراء والكهرباء والماء الصالح للشرب . مما ادى الى خصومات ودعاوي كثيرة لدى العدالة . بحيث اصبحت دواليب المحكمة بالداخلة تعج بقضايا البحارة مع أصحاب العقارات، نحن بدورنا نقول كفى من استغلال قطاع الصيد التقليدي ومشاكل الصيادين لقضاء المآرب الانتخابية الضيقة وغيرها. فالشمس لا يحجبها الغربال. ونستنتج كما استنتج القراء والصيادين الشرفاء وملاك القوارب ان بيانهم ضعيف في حجته ولا يتملك اى سلاح الا سلاح القذف والتجاوز والافتراء والبهتان وهي ليست من شيم الاخلاق الاسلامية ان نفتري ونكذب لان الافتراء والكذب ليست من شيم الرجال الذين يملكون سلاح الحق- ألا وهي الكلمة الطيبة والجدال بالتي هي احسن -والحوار بالدليل. فإلى كل صياد صاحب ضمير حي ينشد الحق الى أصحاب الاقلام النزيهة التي تحارب من اجل الحق وازهاق البطل الى كل الشرفاء الذين لا يدنسون شرفهم بحفنة دراهم هم ويموتون جوعا وهم تحسبهم اغنياء من التعفف الى كل هؤلاء والى المتشدقين بالولاء لاصحاب الانتخابات وهم معروفون عند الداني والقاصي لاتتركهم ايها الصيادين الشرفاء يدنسون سمعتكم وسمعة نسائكم وأبنائكم فالصياد الشريف كما عهدناه يموت جوعا ولا يدنس شرفه.
