البنك الإفريقي للتنمية يشرّح وضع الاقتصاد المغربي

خلصت دراسة “تشخيص النمو .. تحليل الإكراهات المعيقة لتحقيق نمو واسع وشامل بالمغرب”، التي أنجزها البنك الإفريقي للتنمية بطلب من المملكة المغربية، وبتعاون مع “هيئة تحدي الألفية”، إلى أن الاقتصاد الوطني وعلى الرغم من التطورات المهمة التي حققها في ميادين عدة لا يزال يواجه تحديات عديدة.وسجلت هذه الدراسة، التي قدم تقرير عنها، اليوم الأربعاء بالرباط، بحضور رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أنه “على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم (31,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012) يظل معدل النمو دون المعدل المتوقع ويبقى مرتكزا أساسا على الاستهلاك الخاص والعام”.وحسب التقرير فإن هذه الدراسة تقوم على منهجية لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة للاقتصاد والإصلاحات المهيكلة المعتمدة، وذلك لكونها ترتكز على تحليل معطيات تاريخية للبلد المعني تمتد لعشرين سنة فأكثر ومقارنة أدائه مع مجموعة من الدول. وتتميز هذه المنهجية بكونها تحدد بوضوح الإكراهات الرئيسية المعيقة للنهوض بالاستثمار الخاص وتركيزها على العقبات المتعين تجاوزها بشكل أولوي في إطار استراتيجية تنموية أكثر على المديين المتوسط والطويل.ووفق نتائج هذه الدراسة، التي تركز، بشكل خاص، على الإكراهات التي تقف في وجه نمو واسع وشامل، فإن “القطاع الخاص ضعيف الحركية ويفتقر لمقاولات صغيرة ومتوسطة الحجم على الرغم من أن هذه الأخيرة عادة ما تكون الأكثر ابتكارا في بلدان أخرى”. كما أن منظومة التربية والتكوين في المغرب “تشكل الحلقة الأضعف فيما يخص تنمية رأسماله البشري”.ومن الإكراهات التي توقفت عندها الدراسة كون النظام الضريبي “لا يسمح بتوجيه ناجع للاستثمارات، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في اتجاه تبسيط هذا النظام وإرساء نظام عادل وواضح ومنسجم”.