الداخلية منقسمة حول قضايا فساد رؤساء جماعات محلية
ملفات الفساد التي تورط فيها رؤساء جماعات محلية تقسم محيط محمد حصاد وزير الداخلية في موضوع إحالة الملفات المذكورة على القضاء من عدمه. الخبر تطرقت إليه يومية “الصباح” في عددها الصادر غدا الثلاثاء.وتقول اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن خلافات تسود بين صناع القرار في وزارة الداخلية، خصوصا الذين يشكلون الدائرة المصغرة المقربة من محمد حصاد وزير الداخلية، وذلك حول إحالة ملفات رؤساء جماعات على أنظار القضاء من عدمه، بعد إدانتهم من قبل تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.وتضيف اليومية في عنونته بـ”ملفات فساد تقسم محيط حصاد” أن بعض الجهات المقربة من حصاد تتحفظ على إحالة ملفات رؤساء بعض الجماعات على القضاء، فيما تلح أطراف نافذة في الوزارة على التعجيل بعرض ملفاتهم أمام العدالة، على بعد نصف سنة من موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، حتى لا تتهم الوزارة بتصفية الحسابات مع أحزاب بعينها، وخدمة أطراف حزبية أخرى.وبحسب اليومية، فإن وزارة الداخلية تتوفر على لائحة جاهزة بأسماء رؤساء جماعات متهمين بالفساد، لكنها ترفض إحالتها على القضاء، وربما تنتظر الوقت لإخراجها، بدل الوقت الراهن الذي يعرف تجاذبات وتبادل اتهامات بين بعض زعماء الأغلبية والمعارضة.وتابعت اليومية أنه مازال رؤساء جماعات يقبعون في السجن، منذ السنة الماضية، دون محاكمة، وينتظرون الكلمة الفصل من قبل القضاء في التهم المنسوبة إليهم.وتردف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن عبد اللطيف بنشريفة الوالي المدير العام للجماعات المحلية منح الضوء الأخضر، في اجتماع عقده، أخيرا، مع بعض كبار المفتشية العامة، للقيام بـ255 مهمة افتحاص، 85 منها تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمباردة الوطنية للتنمية البشرية بطريقة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى 120 مهمة مواكبة تدبير المجالس الجماعية، و50 مهمة افتحاص موضوعاتية.وأوصى بنشريفة بالانفتاح على شكاوى وتظلمات المواطنين التي تصل إلى مكتب الضبط الرئيسي لوزراة الداخلية.وتضيف اليومية أنه أمام تفاهت أصحاب النفوذ والجاه والمقربين من بعض الولاة والعمال على الأملاك العقارية للجماعات المحلية، سارعت مديرية الجماعات المحلية إلى تحفيظ 800 عقار.مالية الجماعات المالية تحت المجهرفي سباق مع الزمن لطي ملفات الفساد، قبل أن تدركها الانتخابات الجماعية المقبلة، تستعد فرق أمنية مكونة من عناصر من الدرك الملكي والشرطة للنزول إلى ميدان الافتحاص المالي للجماعات المحلية، بعدما تلقت تكوينا لأشهر حول الجرائم المالية.وأورد موقع Le360 أن فرقة في مكافحة الجرائم المالية مشكلة من عناصر من الدرك الملكي وأطر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ستبدأ خلال الأيام المقبلة، زيارات مفاجئة إلى مقارات الجماعات المحلية للتحقيق وافتحاص مالياتها.
