رفع الدعم النهائي عن “الغازوال” يوم الأربعاء31 دجنبر 2014
ينتظر أن يُرفع الدعم بشكل نهائي عن الغازوال ابتداء من يوم الأربعاء 31 دجنبر 2014 ، وأكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أنه مع نهاية سنة 2014 ، ستكون الحكومة قد رفعت نهائيا الدعم الموجه للغازوال وستتجه نحو تحرير أسعار المواد الثلاثة في السوق (البنزين والغازوال والفيول رقم2)، مما سينعكس إيجابا على أسعار هذه المواد لفائدة المستهلكين بفعل المنافسة أفرادا وشركات،حسب رئيس الحكومة.وتم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بهدف التوصل سنة 2015 إلى حذف الدعم الموجه لهذه المواد والتحرير الكامل للقطاع.وستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014.وستتم وفق مسطرة التصديق مواكبة الحكومة خلال هذه الفترة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر انطلاقا من فاتح يناير وحتى 30 نونبر 2015.وأوضح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الحكومة المغربية وكبار موزعي المواد النفطية، سيواكب تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، مشددا على الطابع التدريجي لإصلاح صندوق المقاصة، موضحا أن هذا الاتفاق يأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، ومصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”.وفي سياق ذي صلة مازالت أسعارالبترول في الأسواق الدولية تعرف انخفاضا ، وتوقع تقرير اقتصادي أن لا تعاود أسعار البترول الارتفاع مجددا إلى حدود 100 دولار في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستظل منخفضة عند حوالي 60 دولارا للبرميل مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولار في يونيو الماضي.وأوضح التقرير، الصادر أمس السبت عن مجموعة (بنك قطر الوطني)، أن تراجع أسعار النفط بنحو 48 بالمائة منذ يونيو الماضي، أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق المصدرة للنفط.ويرى خبراء مغاربة أن الاقتصاد المغربي سيستفيد ما استمر الانخفاض في السوق الدولية ، معتبرين أن اعتماد المقايسة سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسيساعد في تخفيف عبء الميزانية خصوصا وأن المغرب بنى توقعات قانون المالية لسنة 2015 على أساس 103 دولار للبرميل.وهناك توقعات بارتفاع معدل النمو بالمغرب إلى أكثر من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتفاؤل بموسم فلاحي جيد ، وهو ما أكدته الأسبوعية الدولية (جون أفريك) التي كتبت أن المغرب ينظر بتفاؤل إلى سنة 2015. وأوضحت الأسبوعية في مقال بعددها الاخير تحت عنوان “المغرب: الانتعاشة قريبا” ان كل المؤشرات تؤكد ان سنة 2015 ستكون افضل من سابقتها، انطلاقا من التساقطات المطرية المقياس الحقيقي للأداء الاقتصادي واستئناف الانشطة التجارية والصناعية.ونقلت الأسبوعية عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد والمالية قوله إن انخفاض سعر البترول في السوق الدولية “سيكون له تأثير ايجابي على عجز الميزان التجاري”.يشار إلى أن المغرب يستورد 90 بالمائة من الموارد الطاقية، وبالتالي فإن هذا الانخفاض سيخفف لا محالة من الفاتورة النفطية، وسيسهم في تقليص العجز التجاري.جديدبرس
