الرميد يتوعد القضاة الذين يراكمون ثروات “مشبوهة” بعقوبات زجرية

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمة ألقاها، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 13- 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن القانون منح للمجلس صلاحيات تتبع ثروة القضاة، وتقديرها بواسطة التفتيش، مهددا بالمتابعة التأديبية لكل قاض ثبت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.وأوضح الرميد أنه إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام الأخلاقيات القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء.