الهيئات المهنية في الصيد البحري يحذرون وزارة الصيد البحري من اللعب بالنار

اعتبر مهنيون في الصيد الساحلي و الصيد التقليدي أن أية تسوية و معالجة لملف بواخر الصيد بأعالي البحار التي كانت تمارس الصيد في منطقة محظورة،بقرار وزاري خارج قانون 12/15 ، من باب التحايل على القانون و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة.مؤكدين أن الغرامات مهما بلغ حجمها و قيمتها،فهي تبقى جد واهية مقابل الريع السمكي الذي يقدر حسبهم بالملايير،و الواجب حسب عدد من المصادر و حسب القانون المنظم 12/15،هو مصادرة المنتوج السمكي و بيعه في مزاد علني لتستفيد منه خزينة الدولة المغربية و ليس حسابات هذه الفئة.و حذّر مصدر مهني ممثل احدى الهيئات المهنية في الصيد الساحلي وزارة الصيد البحري من أي تسوية خارج قانون 12/15 الذي يطبق بحذافره على مهنيي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي بتغريم المخالفين،و مصادرة منتوجاتهم البحرية، مؤكد على أن جميع المهنيين في الصيد الساحلي سيكونون في حل من التزاماتهم خاصة فيما يخص جهاز الرصد عبر الاقمار الاصطناعية،و الصناديق البلاستيكية،و مخططات التهيئة، كونها حبر على ورق لا يوجد مبرر للالتزام بها مادامت الادارة تمارس التمييز و تشجع على خرق القانون،بل وتعطي اشارات قوية على ذلك كما حدث عندما تم حجب المراقبة عبر جميع مندوبيات الصيد البحري و اقتصار المراقبة على المركز.و في سياق متصل طالب المهنيون بفتح تحقيق حول ملابسات حجب المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية على جميع مندوبيات الصيد البحري ،مشككين في الحاح وزارة الصيد على التجهيز ب VMS عوض AIS  لاستغلاله لأمور شخصية عوض استعماله في المصلحة العامة.من جانبه أعلن ممثل احدى الجمعيات التي تعنى بحماي الثروات البحرية عن كشف هذه الجريمة لدى مؤسسات دولية.maroubleu