القضاء يحكم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضدّ الدولة بتعويض

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط بإلغاء قرار منع كان قد طال نشاطاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أرادت تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية، كما حكمت لصالح الجمعية بـ10 ملايين سنتيم كتعويض.وقد لجأت الـAMDH إلى القضاء ضد الدولة بسبب منع بعض أنشطتها، حيث أبرزت في بيان سابق أن “قرار المنع جاء تدليسيا وفاقدا للسند والحجية، ومشوبا بالتعسف والشطط يضع كل المؤسسات الحكومة أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.ولم تتوقف قرارات منع أنشطة الجمعية الحقوقية المذكورة على مدينة الرباط، بل تخطتها إلى مجموعة من المدن، ما جعل الأنشطة الممنوعة تصل إلى رقم الـ 40 حسب ما أشارت إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.