مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات سيعزز ثقة المواطن بالإدارة

قال مدير قطاع تحديث الإدارة بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، صلاح الدين جمال، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات سيعزز ثقة المواطن بالإدارة وسيحسن مناخ الأعمال بالمغرب. وأضاف السيد جمال، في مداخلة خلال لقاء نظمته “ترانسبارنسي المغرب” تحت شعار “أي قراءة لمشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ؟”، أن هذا النص سيسهم في تعزيز ثقة المواطن بالإدارة والمؤسسات الدستورية بالتوازي مع تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة التي تعزز مناخ الأعمال في البلاد لجذب استثمارات أجنبية. وتابع بالقول “اخترنا مقاربة تشاركية خلال إعداد هذا النص عبر إشراك الإدارات والمنظمات الدولية مثل “ترانسبارني (فرع) المغرب” التي تعتبر شريكا رئيسيا”، مضيفا أن النسخة الأخيرة من هذا المشروع أخذت بعين الاعتبار ملاحظات كافة الشركاء حتى تكون متطابقة مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات. من جانبه، أكد توبي ميندل، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية، أنه يجب دفع النقاشات إلى الأمام من أجل تحسين مشروع القانون حول الحق في الحصول على المعلومات لجعله متطابقا مع المعايير الدولي في المجال وضمان ولوج سهل للمعلومات. وأشاد السيد ميندل بإشراكه في مسار إعداد هذا النص الذي صادقت عليه الحكومة والذي ستتم إحالته على البرلمان بعد مراجعته للمرة الثالثة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات ومجهودات “ترانسبارنسي المغرب” لتجويد هذا النص.M.A.P