الجودة في خدمة تنافسية المقاولات محور لقاء بالداخلة

الداخلة الرأي:

شكل موضوع أهمية الجودة في تعزيز تنافسية المقاولات محور لقاء نظم يوم الخميس 30 نونبر 2023 بالداخلة، في إطار الدورة ال23 للأسبوع الوطني للجودة.

وخلال هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للصناعة والتجارة بتعاون مع المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بالداخلة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالداخلة وادي الذهب، تم استعراض أبرز محاور وتوجهات السياسة الوطنية للجودة كمحرك لتنمية اقتصادية مستدامة قادرة على ضمان خدمات ذات جودة وفقا لمعايير التنمية المعمول بها.

وكان اللقاء،أيضا، فرصة لمناقشة مسودة السياسة الوطنية للجودة التي أعدها المجلس الأعلى للمواصفات والترخيص والاعتماد من أجل تجميع توصيات كافة الأطراف المعنية.

كما أتاحت المناقشات التي شهدها اللقاء، الشروع في تفكير جماعي حول الأنشطة والإجراءات التي يتعين القيام بها من أجل خلق مناخ ملائم للجودة والابتكار والتنافسية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه النسخة من الأسبوع الوطني للجودة تشكل فرصة للتشاور حول مسودة السياسة الوطنية للجودة التي أعدتها اللجان الخمس المتخصصة بالمجلس الأعلى للمواصفات والترخيص والاعتماد في إطار نهج شمولي ومنفتح وشفاف وبمقاربة تشاركية قبل رفع المشروع إلى المجلس.

وأكد الوزير في الكلمة التي تلاها نيابة عنه المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بالداخلة وادي الذهب، بوشعيب كيري، على أهمية الجودة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة فيما يتعلق بتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي والولوج للأسواق الدولية وحماية المستهلك وحسن سير الأسواق الداخلية واستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن مشروع السياسة الوطنية للجودة يروم تحقيق توازن في مجال الجودة وتحديد إطار استراتيجي يعزز التآزر بين مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص في مجال الجودة بالمغرب، مستعرضا الركائز الخمس لهذه السياسة والمتمثلة في التقييس وإصدار الشهادات والقياس والاعتماد والنهوض بالجودة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجامعيين، تقديم عرض حول الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للجودة وكذا القطاعات الرئيسية المعنية بمراقبة السوق، علاوة على الأسس القانونية لمراقبة السوق، وخاصة القانون 12,06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والقانون المتعلق بأمن المنتوجات والخدمات، ونصوصه التطبيقية.