الوكيل العام للملك يحقق مع عدل ورجل سلطة بسبب الاستيلاء على أراض تابعة للدولة

وقد جاء تدخل الوكيل العام للملك بناء على شكاية تقدم بها شخصان، ضمنهما مستشار جماعي بالمنطقة، وهي الشكاية التي كشف من خلالها المشتكيان أن المشتكى به تمكن عن طريق أحد السماسرة من الحصول على شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس الماضي، تتعلق بالأراضي الفلاحية، موقعة من طرف قائد قيادة المذاكرة الجنوبية السابق الذي شملته الحركة الانتقالية، وتنفي الصبغة الجماعية بخصوص العقار التابع لوزارة الفلاحة. تورد “الأخبار”‘.

وأضافت أن هذه الشهادة هي التي كان الشخص المذكور قد أدلى بمعلومات كاذبة مكنته من الحصول عليها، مشيرة إلى أن ذلك ما جعله في وضع يسمح له بتقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد لينجز شهادة لفيف عدلي (شهادة الملكية) بمساعدة مجموعة من الشهود، الذين لا يقطنون بتراب الجماعة القروية أولاد زيدان، حسب المصادر، قبل أن يقدم الشخص المعني بالأمر على الإدلاء بالوثائق المنجزة للمحافظة العقارية ليحصل بعدها على شهادة مطلب تحفيظ خاص بالقطعة الأرضية المسماة «بلاد قاسم».

ومن المنتظر أن يطول البحث في هذا الملف عددا من الأشخاص الذين لهم علاقة بإنجاز تلك الوثائق، بينهم عدلان ورجل سلطة وكاتب عمومي ووسيط، من أجل الاستماع إلى أقوالهم حول الطريقة التي تم بها إنجاز تلك الوثائق دون التأكد من مرجعية أصل الملك.