القضاء ينظر في ملف برلماني وموثق فار من العدالة بتهم ثقيلة

الداخلة الرأي : متابعات

 

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الشهر المقبل في محاكمة نائب برلماني وموثق معزول.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت المنصرم، قد قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 شتنبر الجاري، من أجل استدعاء الموثق الموجود حاليا في حالة فرار.

ويتابع البرلماني والموثق المعزول من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد عاقبت البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق المحكوم غيابيا بنفس العقوبة. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.

واكتشفت عائلة البرلماني تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق، قبل أن تقرر اللجوء إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث معمق وتقديم المشتكى بهما أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...