الحكومة تخصص 15 مليار درهم إضافية ‏لصندوق ‏المقاصة من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة

الداخلة الرأي:متابعات

 

توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
وأشار أخنوش في الجلسة الشهرية بالبرلمان، الى أن “مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
ويتجلى، حسب ما يستفاد من حديث رئيس الحكومة أن مخصصات صندوق المقاصة التي توجه لغاز البوتان والسكر والدقيق سترتفع إلى 32 مليار درهم في العام الحالي.
ورغم ارتفاع مخصصات الدعم إلا أن رئيس الحكومة يؤكد على الحرص على “ضمان توازنات قانون المالية عبر توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة”.
وسجل أن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ودفع ذلك رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنه سيتم التمكن من “توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي”.
و ذكر رئيس الحكومة أن الحكومة بادرت بتنسيق مع المهنيين إلى الحفاظ على استقرار الأثمنة ، مشدد على أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع و مراقبة.
و أوضح أن الحكومة ستعمل على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على اي تجاوز كيفما كان نوعه ، مشيرا الى ان حكومته استجابت لنداء مهنيي النقل و خصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...