بعد تقرير مجلس الحسابات..الداخلية تشدد المراقبة على مالية العمالات

الداخلة الرأي : متابعات

تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث نظام للمراقبة والافتحاص داخل مجالس العمالات بهدف مراقبة طرق تدبيرها خصوصا على المستوى المالي.

وتشير المصادر، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحساب الأخير حرك وزارة الداخلية من أجل وضع لجان تفتيش وافتحاص دائمة بمجالس العمالات بعد الوقوف على غياب آليات لمواكبة المجالس لمواكبة تدبير شؤونها في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة.

و أصدر المجلس الأعلى للحسابات قبل شهر، تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، و أنجز في إحدى فصول التقرير، مهمة شملت عمالات وأقاليم بالمملكة بصفتها جماعات ترابية، انصبت بالاساس حول تقييم مدى تطبيق النظام الجديد للحكامة الذي أقره القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم ومدى نجاعة وفعالية هذا النظام.

وقد مكنت هذه المهام الرقابية من تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، همت، أساسا، الجوانب المرتبطة بعمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية، وبإعداد وتنفيذ برامج التنمية، وبممارسة الاختصاصات وتخطيط المشاريع.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع وتعزيز منظومة المراقبة الداخلية و الإفتحاص بالعمالات و الأقاليم، ومراعاة الإلتقائية والإنسجام مع مختلف برامج الدولة وبرامج التنمية الجهوية لتحقيق تدخالت مندمجة وتفادي ازدواجية المشاريع والبرامج.

كما أوصى المجلس أيضا باعتماد نظام معلوماتي ترابي بتنسيق مع القطاعات المختصة يتم تحيينه باستمرار قصد التحديد الدقيق للحاجيات أثناء مرحلة التشخيص التشاركي، فضلا عن تفعيل لجن القيادة وتعيين مسؤولين عن البرامج يتولون السهر على التتبع التقني والمالي للمشاريع المبرمجة وإنجاز التقييم السنوي الدوري للبرامج وعرض التقارير المتعلقة بها على أنظار الهيئات المختصة مع صياغة مؤشرات واضحة وواقعية وموثوقة لقياس الفعالية والنجاعة وكذا أثر المشاريع على الفئات المستهدفة.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...