تغييرات جديدة في الإدارات العمومية: منها إلغاء تصحيح الإمضاء ونسخ طبق الأصل…
الداخلة الرأي :متابعات
تستعد السلطات المغربية نهاية شهر مارس الجاري لإطلاق البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية، التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية، التي تعتمدها المرافق العمومية، وستشمل لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة إلى المرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات، والمؤسسات التابعة لها.
و يأتي ذلك، تماشيا مع الشروع في تطبيق التغييرات الجديدة، التي جاء بها القانون 55.19، عمل الإدارات العمومية، التي ستكون ملزمة بالتقيد بمجموعة من الشروط.
و في هذا السياق، نشرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيديو توضيحي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله.
ومن بين أهم ما نص عليه القانون المذكور، إلغاء تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصل، حيث أصبحت الإدارة مُجبرة على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات الإدارية المطلوبة، من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق، والمستندات الإدارية، التي تدخل في اختصاصات الإدارة، أو التي يمكن لهذه الأخيرة الحصول عليها من إدارات أخرى، والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية.
