والي جهة الداخلة بنعمر يدعوا إلى ترسيخ منظومة تربوية على صعيد الجهة تعمل على إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام العموم، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري

الداخلة الرأي :متابعة

في كلمة بمناسبة اللقاء التنسيقي لتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين 17- 51 على مستوى جهات المملكة, الذي ترأسه السيد وزير التربية الوطنية ووفد هام، دعا والي الجهة الى الى ترسيخ منظومة تربوية على صعيد هذه الجهة تعمل على إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام العموم، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري.

وفيما يلي نص كلمة السيد لامين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب:
في البداية أرحب بالسادة الوزراء وكل المرافقين لهم، بحلولهم بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار تتبع تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين 17- 51 على مستوى جهات المملكة، هذا القانون الذي يعتبر تجسيدا فعليا للإرادة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي عبر عنها في خطابه السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 30 يوليوز 2015.

وهي توجيهات سامية لدعوة جميع المتدخلين والفاعلين لدعم قطاع التعليم والنهوض به من خلال تملك هذا القانون وتنزيل مضامينه ،والانخراط في تنفيذه من أجل النهوض بالتربية والتكوين كقاطرة للتنمية والاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لبلادنا.

وإن ما تشهده الجهة من دينامية وتنزيل لأوراش تنموية كبرى، والمكانة التي باتت تتبوأها جهة الداخلة وادي الذهب باعتبارها بوابة المغرب نحو عمقه الإفريقي، فإن الأمر يستدعي مواكبة تطور مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم ، وذلك من خلال تطوير وتجويد خدمات التوجيه لملائمة آفاق الدراسة والتكوين مع متطلبات سوق الشغل بالجهة.

وأستغل هذه الفرصة للإعراب عن شكري وامتناني للمجهودات الجبارة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين بالجهة، و كل شركائها، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود لتنزيل وتفعيل مقتضيات القانون الإطار من أجل ضمان تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، تفعيلا لتوصية الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون-إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع.

واطلب من المنظومة التربوية على صعيد هذه الجهة العمل على إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام العموم، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، على أساس الجودة وذلك :

➢ لاعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، ينمي الانفتاح والابتكار.
➢ تعميم التمدرس وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس.
➢ محاربة عوامل وأسباب الهدر والانقطاع المدرسيين.
➢ تقوية الجسور بين التكوين المهني والنسيج الاقتصادي والخدماتي.
➢ استحضار البعد الجهوي في التكوينات.

هذا وان هذه الاجراءات والتدابير لابد لها أن تنبني على سياسة عمومية جهوية تاخد بعين الاعتبار الأهداف الأساسية المرتبطة :

أولا: بجعل المنظومة التربوية دائمة الانفتاح و متلائمة مع محيطها الخارجي.

ثانيا:بتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتجاوز معيقات التحصيل .

ثالثا:بتخويل التمدرس بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا.

رابعا:بتعميم تمدرس الفتيات.

خامسا:بوضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية.

سادسا:بتوسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية ولاسيما بالوسط القروي.

سابعا:بمراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقا للمقاربات والطرق التعليمية الجديدة.

أما من جهة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة التربوية والتعليمية على المستوى الجهوي، وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير المحلية من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها، فإنه ينبغي:
➢ تشجيع الشراكات الجهوية والإقليمية الداعمة للتربية والتكوين.
➢ النهوض بقطاع البحث العلمي الجهوي وتطويره وتثمينه والرفع من مردوديته لضمان اندماج المنظومة التربوية في محيطها السوسيو اقتصادي.
➢ ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية الجهوية في مجال التربية والتعليم والتكوين لتحقيق النجاعة والفعالية.

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.