بيان توضيحي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالداخلة توضح سبب انسحابها من حوار الأكاديمية

الداخلة الرأي : مراسلة

في سياق التفاعلات التي يعرفها الرأي العام التعليمي خصوصا بعد بيان 26 شتنبر 2020 الذي شخص الواقع التعليمي بالجهة ، الأمر الذي دفع إدارة الأكاديمية إلى فتح حوار في القضايا التي طرحها البيان ، وبعد مجموعة من اللقاءات التي تمت في إطار المذكرة الوزارية 103 تبين للإطارات النقابية أن مسار التفاعل مع مجموعة من القضايا لم يعرف التجاوب المطلوب خاصة وأن هناك إشكالات حقيقية تنتج في كثير من الأحيان عن التداخل بين إدارة الأكاديمية ومصالحها الخارجية مما يفقد أي حوار مصداقيته وهو الأمر الذي دفع الإطارات النقابية إلى إعلان مقاطعتها لمسار الحوار بتاريخ 13 أكتوبر 2020. هذا بالإضافة إلى بعض الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة في ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وهو الملف الذي يفرض لزوم الكثير من الحياد في التعاطي معه .
وبعد تداول الكتابة الجهوية في هذه التفاعلات ووضعها في سياقها ومساقها ، وكذا التعاطي معها بالمقتضيات المنهجية التي تؤطر عمل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم القائم على الإنصاف مع أي طرف كان بعيدا عن الشخصنة أو الاستهداف لأي كان بغرض تسجيل مواقف هنا أو هناك تعلن مايلي :
 تأكيدها على ضرورة تعاطي إدارة الأكاديمية مع القضايا المطروحة في بيان 26 شتنبر 2020 ( ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،ملف الحراسة النظافة، ملف التعويض عن الامتحانات،ملف التعامل مع الشركاء الاجتماعيين ، ملف حكامة تدبير القطاع …) بالشكل الذي يرمي إلى المساهمة في حل لكل ما تم طرحه بطريقة جادة ومسؤولة ارتقاء بالمنظومة
 اعتبارها أن الحوار المثمر الذي يسعى إلى التفاعل ما يطرحه الشركاء الاجتماعيون هو الوسيلة الوحيدة لحلحلة مشاكل القطاع بعيدا عن سوق التبريرات التي لاتعد مسلكا رشيدا يمكن من التعاطي الناجع مع مشاكل المنظومة.
 دعوتها الإدارة إلى التزام الحياد في بعض القضايا الحساسة مثل ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية خاصة وأن هذا الملف قد عرف مسارا مرتبكا في كثير من المحطات لعل أبرزها ماكان يراد له بتاريخ 16 دجنبر 2017 خارج كل المساطر القانونية لولا يقظة الغيورين .
 يؤكد دعمه لكل مبادرة اجتماعية تهدف إلى خدمة الأسرة التعليمية شريطة التزامها بالقواعد المسطرة في أنظمة وقوانين مؤسسة الأعمال الاجتماعية,
 دعوة كل الفاعلين في هذا الملف إلى التزام مخرجات اللجنة الإقليمية المنعقدة شهر يونيو 2019بخصوص ملف الأعمال الاجتماعية.