[Desktop] 970*90
[Mobile] Banner 300×250

المعارضة تدعو إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي

المعارضة تدعو إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي

 

دعت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع. وحثت الأحزاب الثلاثة من المعارضة، في مذكرة لها بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية قدمت الأربعاء في ندوة صحفية، على إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي.

كما دعت إلى ” إعادة صياغة علاقة وسائل الإعلام العمومية بالأحزاب السياسية على أساس تدعيم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية، وتغيير الطريقة النمطية في معالجة المادة الحزبية والسياسية، ومواكبة راهنية الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتفاعلاته المختلفة “.

وبخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات، فقد اقترحت الأحزاب الثلاثة، إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، وتحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.





شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...
[Mobile] Banner 300×250
[Mobile] Banner 300×250