مجلس المنافسة يبدي رأيه بخصوص”مشكل المنافسة في قطاع الصيد الساحلي”

الداخلة الرأي :متابعات

قال ادريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة ” أن مجلس المنافسة توصل من لدن الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، بطلب رأي حول مدى تطبيق المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص على استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك”.

 وأضاف الكراوي يوم الخميس خلال افتتاح أشغال اجتماع الدورة العادية الرابعة للجلسة العامة لمجلس المنافسة بالرباط “يمكن إيجاز الإشكالية المطروحة من لدن الجهة المحيلة في ثلاث نقط أولها  إخضاع منتجات الصيد الساحلي إلى البيع الإجباري على مستوى أسواق السمك، دون تمييز بين معالجة السمك الموجه للتغذية للسوق الداخلي، ومعالجة السمك الموجه للتصدير؛ ثانيها  عدم تطبيق مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص على استثناء منتجات الصيد الموجهة للتصدير، أو الصناعة من المرور عبر أسواق السمك؛ – وثالثها المعالجة المختلفة لمنتجات أسطول الصيد في أعالي البحار من جهة، ومنتجات أسطول الصيد الساحلي من جهة أخرى”.

وزاد الكراوي” لقد مكَّنت الدراسة المعمقة لهذه الإحالة، من خلال البحث في مقتضيات المادة 61 المذكورة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية من قطاعات حكومية وجمعيات مهنية، من إبراز كون بيع منتجات الصيد لا يؤدي إلى إضافة أي تدقيق بشأن طبيعة الصيد مصدَر هذه المنتجات”.

وأردف الكراوي”  وهكذا، فإن أي سمك ناتج عن الصيد التقليدي الساحلي أو في أعالي البحار، ينبغي أن يباع على مستوى أسواق الجملة للسمك، إذا ما كان يستجيب لثلاثة شروط متكاملة وهي: أن يكون موجها للاستهلاك، أن يكون طازجا(à l’etat frais)، وأن لا يكون مستوردا أو موجها للتصدير أو الصناعة” ملفتا أن”  الإحالة المطروحة لا تثير أي مشكل للمنافسة في قطاع الصيد الساحلي، وأية وقائع يمكن وصفها بالممارسات المنافية للمنافسة كما هو متعارف عليها في قانون المنافسة”