مباريات جديدة لاختيار «الشيوخ» و»المقدمين» بدل إبقاء الأمر بأيدي رؤساء أقسام الداخلية

الداخلة الرأي:الصباح

مباريات جديدة لاختيار «الشيوخ» و»المقدمين» بدل إبقاء الأمر بأيدي رؤساء أقسام الداخلية

تتجه وزارة الداخلية، إلى إخضاع الراغبين في ولوج “تامقدميت” إلى اختبار كتابي وشفوي، بدل ترك مهمة “التوظيف” بيد رؤساء شؤون الداخلية، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ويرفض بعض رؤساء شؤون الداخلية في العديد من الأقاليم والعمالات، ضمنهم من تم تنقيله في الحركة التي همت هيأة رجال السلطة أخيرا، الإفراج عن توظيفات جديدة في صفوف “الشيوخ والمقدمين”، رغم توفرهم على مناصب مالية جاهزة من وزارة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الصباح” إن سبب رفض استقبال هؤلاء الأعوان الجدد، ضمنهم حاصلون على شهادات مهمة، وإلحاقهم بوظائفهم الجديدة، يعزى إلى ما يروج في الكواليس، إذ تتجه وزارة الداخلية إلى الاستغناء عن خدمات أعوان السلطة من “شيوخ” و”مقدمين” في توزيع الشهادات الإدارية الخاصة بالسكنى وجواز السفر وبطاقة المساعدة الطبية، وطلب رخصة حمل السلاح وغيرها من الرخص الأخرى. وبذلك، لم تعد الوزارة في حاجة إلى توظيفات جديدة للشيوخ والمقدمين.

وتهدف الوزارة الوصية من خلال هذا القرار، إلى تخليص المواطنين من عذاب ومشقة “سير وجي”، و”انتظر المقدم حتى “يسالي مع القائد”، والقطع مع بعض السلوكات والعراقيل البسيطة، للحيلولة دون الاستفادة من الشهادات الإدارية.
ومن المنتظر أن توظف الوزارة أنظمة المعلومات والاتصال ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بحثا عن تحسين ظروف تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط المساطر الإدارية. وأضحت الابتكارات التكنولوجية، أهم ركيزة ينبغي الاعتماد عليها من أجل إحداث إدارة حديثة وفعالة، تستجيب لتطلعات وانتظارات المرتفقين.

وعلمت “الصباح”، من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تم تكليفها في إطار مشروع حكومي مشترك، بمهمة إحداث السجل الاجتماعي الوحيد، ويتمثل هذا الورش في إنشاء نظام معلوماتي يمكن اعتباره مدخلا لتسجيل كافة الطلبات المقدمة للاستفادة من المساعدات والبرامج الاجتماعية، وهو ما نجحت في تحقيقه.

وتميزت السنة الماضية، بإتمام مرحلة الدراسات المتعلقة بإنشاء شبكة راديو تكتيكي رقمي أرضي مشتركة بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية، وسيتم تنفيذ هذا المشروع السنة المقبلة، إذ سيوفر طاقة استيعابية تقدر بـ 80 ألف مستعمل، مع إمكانية الرفع من الطاقة، لتصل إلى 100 ألف. وبالنظر إلى التطورات التي طالت وسائل الاتصالات، أصبح من الضروري، أن تعمل الوزارة على مواكبة التغيرات التي يشهدها هذا القطاع، التي تتمثل في تحويل شبكات الاتصال اللاسلكية المعتمدة حاليا، إلى شبكة رقمية متعددة الوسائط، تستجيب للمتطلبات الجديدة التي تحتاجها الأجهزة الأمنية للاضطلاع بالمهام الموكول إليها بطريقة أكثر نجاعة.