المديرية العامة للضرائب.. مراقبة صارمة لأصحاب المهن الحرة لمحاربة التهرب الضريب

الداخلة الرأي:متابعة

أجرى موظفو المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الجارية، 1569 عملية مراقبة لفئة المشتغلين بالمهن الحرة، مقابل 570 سنة 2017، وفقا للأرقام التي أوردتها أسبوعية “لافي إيكو”.

 وتريد الدولة من خلال هذه الإجراءات، تضيف الاسبوعية، وضع حد للتهرب الضريبي لدى هذه الفئة من دافعي الضرائب، الذين يؤدون نحو 24 ألفا و800 درهم في السنة.

 وبعد المهن الحرة، تقول الاسبوعية، ستنتقل المديرية العامة للضرائب إلى التجار والمنعشين العقاريين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإدارة الجبائية تمكنت العام الماضي من مراقبة 3900 ملف، لتجلب للخزانة حوالي 700 مليون دولار، مقابل 630 مليون دولار في 2016، بزيادة بلغت نسبتها 9%.

وشددت مديرية الضرائب المراقبة على الشركات في الأعوام الأخيرة، ما أغضب رجال الأعمال، الذين اعتبروا أنها تنصب على نفس الشركات دون غيرها من الملزمين بسداد الضريبة في المغرب، كما أنهم يرون أن المراجعات التي تنجز في نهاية العام لا تعكس التقدير الحقيقي لنشاط الشركات.

وتلجأ عدة شركات إلى التصريح بتكبدها خسائر سنوياً بهدف عدم أداء الضريبة، حيث تؤدي مساهمة دنيا، غير أنها لا تختفي، بل تستمر في مواصلة أنشطتها التجارية والصناعية.

ويعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن النظام الضريبي بالمغرب لا يخدم القدرة الشرائية للأسر، حيث أن 3 أرباع إيرادات الضريبة على الدخل تأتي من العمال والموظفين، بينما تعلن ثلثا الشركات عن عجز في نهاية العام، ما يخول لها عدم سداد الضريبة.

وبلغت الإيرادات الضريبية في 2017، حسب بيانات الخزانة العامة، حوالي 21 مليار دولار.

ويرى خبراء أن تلك الإيرادات يمكن زيادتها، إذا ما حدّت السلطات العمومية من التهرب الضريبي، وأعادت تقييم الإعفاءات التي تمنحها للعديد من القطاعات، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، وحاصرت القطاع غير الرسمي.