الخلفي يستعرض مشروع مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة

علم من مصادر أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم اليوم “السبت” ببيت الصحافة بطنجة، عرضا حول مشروع مدونة الصحافة والنشر التي تروم تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة.وتتمحور مسودة مدونة الصحافة و النشر حول عدة محاور منها حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، مع تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وكذا تعزيز استقالية الصحفي والمؤسسة الصحفية. وأضاف الخلفي إصلاح مدونة الصحافة والنشر يستند على التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002؛ وكذا خطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2004؛ والرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الإعلام سنة 2009، والمقتضيات الواردة في الدستور الجديد – يوليوز 2011- والسيما الفصول 28 و27 و 25 منه؛يستند هذا الورش الإصلاحي على الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي؛ مع الأخذ بغالبية التوجهات والمالحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية االستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر.وأشار الخلفي إلى أن مشروع إعداد مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة يعد التزاما حكوميا، وهو نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012، وتعمقت مع األخذ بعدد كبير من نتائج االستشارة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وفيما يتعلق بتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة فقد تضمن العرض مايلي:إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة- قانون الصحافة والنشر الحالي وردت فيه عبارتي “سجن” أو “الحبس” 24 مرة وفي 21 فصلا.- إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع الجديد، في حاالت مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير.التنصيص على األخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر- اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، وال تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني،- التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض على الضرر، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة لألفراد في واقعة القذف.تمكين الصحفي من تقديم أدلة اإلثبات طيلة مراحل الدعوى- األخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى، انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة.- بالمقابل فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف باإلدالء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خالل 15 يوما الموالية الستدعائه بالحضور إلى المحكمة.ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي.أما فيما يتعلق بحماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد، فقد تناول العرض مايلي:التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف- التنصيص على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أوالإشادة بالإرهاب والتحريض عليه.حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة- التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أوأفلان حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها عالقة وثيقة بالحياة العامة.وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد و المجتمع- منع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشء والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، والإشهار المحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس واإلشهار المروجلمنتوجات تضر بالسالمة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة.احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية- التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم،- التأكيد على الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر الأحكام النهائية.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...