سفن صيد اسبانية تستعمل تقنية الصيد بالجر تهدد المخزون السمكي

لم يكن وزير الفلاحة و الصيد البحري ينطق عن الهوى عندما قال في تصريح له أن اتفاقية الصيد البحري المصادق عليها من طرف البرلمنيين الأوربي و المغربي نهاية السنة الماضية،ستعرف بعض التنازلات من الجانب المغربي.فقد أفادت مصادر مطلعة أن سفنا كبرى تحمل الجنسية الاسبانية شرعت في الصيد بالمياه الجنوبية للمملكة، و تضيف المصادر أن هذه السفن و عددها 05 حققت في ظرف 24 ساعة ما مجموعه 300 صندوق للسفينة الواحدة من الأسماك المتنوعة ،و أن تفريغ الحمولة يجري بموانئ جزر الكناري ،كما يرتقب أن تحل 05 سفن أخرى تابعة لنفس الأسطول لممارسة نشاطها بذات المنطقة.فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك فعلا سفينتين تنشطان في الصيد بالمنطقة،و أنهما سفينتين لصيد الأسماك السطحية لكن بتقنية الجر .ممارسة نشاط الصيد من طرف أسطول الصيد الأوربي و الاسباني بصفة خاصة هو تأكيد على سيادة المغرب على مياهه الإقليمية من طنجة إلى الكويرة، إلا أن ما لم يستسغه المهنيون و متتبعوا الشأن شؤون الصيد البحري،هو  تفريغ شحنات الصيد بموانئ جزر الكناري عوض تفريغه بعدد من موانئ المملكة مما ينسف كل التطمينات بمراقبة المصطادات،وخلق أروجه بالموانئ.و تحقيق عائدات من نشاطات التفريغ و التداول و بالتالي المساهمة في تنمية المنطقة بطريقة أو بأخرى. كما هو معلوم فان الصيد باستعمال تقنية الجر و لو للأسماك السطحية يأتي على كميات مهمة من الأنواع الأخرى كصيد خطأ، يسمح به بنسبة 05 في المئة،و تتخذ ضد مقترفيه عقوبات “جزرية “حسب القانون البحري المغربي ، إلا أنه و مع تفريغ الحمولة في موانئ غير مغربية، و لا تخضع للسيادة المغربية، و بعيدا عن المراقبة المغربية،  سيمنح لا محالة للسفن الأجنبية تحويل نشاطها من صيد الأسماك السطحية إلى صيد أنواع أخرى غير مرخص بها. خاصة و أن نشاط هذه السفن يصادف فترة الراحة البيولوجية المفروض فيها تخفيف جهد الصيد على المصايد و إنعاشها و السماح بثكاثر المخزون السمكي،من أجل استغلال أمثل في إطار الصيد المستدام الذي يهلل به وزير الصيد البحري في جميع الطلعات الإعلامية، و أمام مجلسي النواب و المستشارين.خاصة و أن بنود الاتفاقية تتضمن هذه الإشارات. نقلا عن المغرب الأزرق



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...