شكاية التزوير ضد ولد الرشيد لازالت عند الأمن و الرميد هو السبب

ما زالت الشكاية التي وضعتها وزارة المالية ضد المتورطين في عملية تزوير عقد تفويت أرض الدولة، مساحتها 15 هكتارا، لصالح حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي في العيون، تراوح مكانها داخل دواليب الشرطة القضائية.وأكدت مصادر من وزارة العدل أن الشكاية، التي مضى عليها أزيد من سنة، منذ سجلت في 26 نونبر 2013، لم تصل إلى المحكمة، وأن “الملف ما زال بيد الشرطة في العيون”.وحول ما إذا كان من الطبيعي أن تبقى شكاية تتعلق بالتزوير من أجل الاستيلاء على عقار الدولة لدى الشرطة هذه المدة كلها، رد مصدر من الوزارة قائلا “إن وزير العدل لا يريد التدخل في الملف حتى لا يقال ‘ن هناك خلفيات سياسية وراء التدخل في ملف يتهم فيه قيادي استقلالي



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...