الحكومة تتجه إلى الإبقاء على حالة الطوارئ و رفع الحجر الصحي

الداخلة الرأي / متابعات

خصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية” ما يعني أن الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.

رئيس الحكومة، كان قد قال في البرلمان أن حكومته تتوفر على استراتيجية واضحة، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي.

و أشار إلى أنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.

و في الوقت الذي تروج مجموعة من الأنباء في الكواليس، تتحدث عن تمديد آخر في حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا،  تشير المصادر إلى أن العكس هو ما يروج في الكواليس بعد تحسن المؤشرات الوبائية واحتمال خلو المستشفيات بشكل نهائي من مرضى كوفيد 19 .

و أوضح المصدر ذاته، إلى أن التضارب الحاصل في الأنباء مرده على الأرجح سوء الفهم وعدم التفريق ما بين “الحجر الصحي” و”حالة الطوارئ الصحية”.

وعن هذا الجانب، من المتوقع جدا الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي بدءا من 11 من يونيو الجاري مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، وهو ما قامت به جل البلدان الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا التي وصلت إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر ومع ذلك تم المصادقة على تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية إلى غاية 21 من يونيو الجاري.

من جهته، موقع “سيت أنفو،”  نقلا عن مصدر من لجنة القيادة الوطنية، إن اللجنة لم تتخذ لحدود كتابة هذه الأسطر أي قرار بشأن مستقبل البلاد لما بعد العاشر من يونيو المقبل.

وأضاف مصدر الموقع،  أن هناك اجتماع سيعقد بعد غد السبت من أجل بسط مختلف تقارير الوضعية الوبائية بالمغرب واتخاذ القرار المناسب الذي سيتم الاعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا أن هناك توجه لرفع الحجر المنزلي، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية لمدة ثلاث أسابيع إضافية.

و أوضح المصدر ذاته، بأن رفع الحجر الصحي سيكون معناه هو خروج المواطنين بشكل عادي وبدون أي وثائق، غير أن هناك سدود إدارية ستبقى بمداخل المدن خصوصا التي تعرف انتشارا للوباء ولازالت الحالة الوبائية غير مستقرة بها مثل طنجة والدار البيضاء، فضلا عن بقاء التنقل بين الجهات مقيدا إما لسبب مهني أو دراسي أو طبي إلى غاية 15 يونيو المقبل.

أما بخصوص حالة الطوارئ الصحية، ذكر المصدر ذاته، أنها ستستمر لمدة ثلاث أسابيع إضافية على الأكثر، تعني أن دوريات القوات العمومية ستبقى تتجول بغرض ضبط أي مخالفة من قبيل التجمعات العمومية، والازدحام، وفي حالة وجود محلات تجارية غير مرخص بفتحها، حيث ستظل المقاهي والمطاعم (باستثناء طلبات التوصيل) والمسارح وقاعات العروض وملاعب القرب والحدائق العمومية مغلقة إلى أخر شهر يونيو، فيما لم يتم اتخاذ قرار بشأن الشواطئ وأن قرار فتحها أو استمرار إغلاقها سيتم تخويله للولاة والعمال كل حسب تطور الوباء بجهته.

كما ستظل مختلف المصالح بالعمالات والأقاليم، ومصالح القوات المسلحة الملكية، والبنيات الصحية والطبية في حالة تأهب قصوى إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد صادقت على مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وهو الذي سيبقى ساري المفعول، ومرسوم الحجر الصحي الذي جرى تمديده لغاية الأربعاء المقبل.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...