قضية مخدرات تجر مسؤولا أمنيا كبيرا وأجودان في الدرك للمحاكمة

الداخلة الرأي : الأخبار

علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن مسؤولين أمنيين برتبة مراقب عام و«أجودان» في الدرك الملكي مثلا، مساء  الاثنين، في حالة سراح أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، حيث شرعت في محاكمتهما على خلفية اتهامهما في قضية مخدرات ترجع لسنة 2015، وسبق أن حسمت المحكمة نفسها فصلا من فصولها الذي توبع فيه حوالي 26 أمنيا وبارونات مخدرات صدرت في حقهم أحكام قضائية ناهزت 176 سنة سجنا، ويمثلون حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط.


ويبدو أن المسؤول الأمني المستفيد حديثا من ترقية مراقب عام، والذي سبق أن اشتغل مسؤولا بالمنطقة الأمنية بالعرائش، ثم الراشيدية والقنيطرة، قبل أن ينتهي بالمنطقة الأمنية بأزمور التابعة لولاية أمن الجديدة، سيكون مطالبا بالمثول مرة أخرى أمام الهيئة القضائية في حالة سراح، خلال الأسبوع القادم، من أجل مناقشته حول التهم الخطيرة المنسوبة إليه والمرتبطة، حسب معطيات الملف، بالارتشاء والمشاركة في جرائم مسك وحيازة مخدرات ونقلها وتصديرها والاتجار فيها وحيازة المخدرات ومواد مخدرة دون التصريح من إدارة الجمارك، وهي التهم نفسها التي تلاحق المسؤول الدركي وهو برتبة «أجودان» كان يشتغل هو الآخر بأحد المراكز البحرية التابعة للدرك الملكي بضواحي العرائش، وكشفت التحريات المنجزة في قضية مخدرات يحاكم فيها بارونات كبار تورطه في القضية من خلال المشاركة .


وبالغرفة الابتدائية نفسها التابعة لقسم جرائم الأموال، قضت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي كشتيل، مساء أول أمس، بسنة حبسا نافذا و5000 درهم كتعويض في حق رجل أمن خمسيني توبع هو الآخر في حالة سراح، وكان يشتغل بتطوان وتحديدا بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بباب سبتة، قبل أن يغادر الوظيفة لاحقا، وتابعته المحكمة بتهم الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بأعمال تدخل في نطاق الوظيفة والتستر على مبحوث عنه وإفشاء السر المهني.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...