قراءة إيجابية في قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.

الداخلة الرأي:الحسن لحويدك: رئيس جمعية الوحدة الترابية بجهة الداحلة وادي الذهب.

صادق مجلس الأمن الدولي بإجماع على قرار 2351  (2017) الخاص بقضية الصحراء المغربية، والذي بشأنه مدد لسنة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018 في إطار المهام المحددة لها.

      وفي هذا السياق، يؤكد مجلس الأمن على التشبث بالمسار السياسي الواقعي الجاد المبني على التوافق لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل،في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت ترحيبا واسعا من طرف المنتظم الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه .كما حث القرار على ضرورة انخراط البلدان المجاورة في هذه الجهود، قصد إيجاد التسوية النهائية لهذا الخلاف الإقليمي الذي عمر طويلا، والمقصود في هذا الصدد، الجزائر التي تعد الطرف الأساسي الذي يتحمل المسؤولية المباشرة، سواء من خلال استدامة هذا النزاع المصطنع، أو فيما يتعلق  بمسألة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، علاوة على الدور الفعال الذي يمكن أن تساهم به موريتانيا لدعم هذا المسار بحكم عامل الجوار.

     وعموما، يشكل القرار  نصرا كبيرا للمغرب، بفضل  الدبلوماسية الملكية الحكيمة التي عملت على العودة المظفرة للمغرب إلى مكانه الشرعي والطبيعي بمؤسسته الإفريقية،وكذا من خلال المواكبة الدؤوبة وبنجاح كبير، محكم ومدروس لملف الوحدة الترابية ،خاصة في هذه المرحلة الدولية الدقيقة، التي تصادف رئيس أمريكي وأمين عام للأمم المتحدة جديدين،وهو ما حقق  الانسحاب الفوري وبدون أي شروط للبوليساريو من الكركرات، مع احترام إنسانية حركة العبور والنقل في هذه المنطقة، وذلك بضغط من طرف مجلس الأمن، تماشيا تماما مع توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، التي أكدت أن الانسحاب من الكركرات من شأنه أن يحسن إمكانات تهيئة بنية تيسر تحقيق إطلاق عملية التفاوض، بدينامية جديدة، تعكس قرارات مجلس الأمن الدولي وتوجهاته، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول .

    وعلى هذا الأساس، يبقى الرهان المعقود على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الإطار الواقعي، الذي ينبغي على كل الأطراف المعنية بتبنيه، وبالخصوص الجزائر التي تعتبر مربط الفرس في هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي عمر أكثر من اللازم.