الحكومة تعلن الحرب على الأموال المنهوبة قبيل نهاية ولايتها

الداخلة الرأي:

كشفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن تفاصيل المشاريع المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتي يوجد ضمن مشاريعها الكبرى استرجاع الموجودات والأموال غير الشروعة. الخبر نقلته يومية “المساء”، في عددها الصادر غدا الجمعة.

وذكرت الجريدة، أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، قال خلال ندوة أمس، إن الاستراتيجية الوطنية، التي تم اعتمادا مؤخرا، خصصت مشروعا واحدا لاسترداد الموجودات والأموال غير المشروعة وذلك بميزانية تقدر بثلاثة ملايين درهم.

وتابعت اليومية، أنه بغية تفعيل 239 مشروعا وإجراء لمكافحة الفساد، فقد تم رصد غلاف مالي يقدر بحوالي مليار و796 مليون درهم، موزع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي تمتد بين 2015 و2016 ستعرف تنفيذ 174 مشروعا بقيمة 840 مليون درهم، والمرحلة الثانية بين 2017 و2020 بقيمة 937 مليون درهم، على أن يتم بين سنتي 2021 و2025 إطلاق ستة مشاريع بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم.

وتشمل هذه المشاريع مجالات الشفافية والوصول إلى المعلومة، والمسؤولية والمحاسبة وهيئات الحكامة والحكامة الترابية وتدبير المال.

وتابعت اليومية، وخصص لمجال الوقاية مشاريع تهم المساطر الإدارية وتقوية الرقابة والسلوك والأخلاقيات، إلى جانب المشاركة المواطنة.

أما على مستوى الزجر، فينتظر أن يتم إطلاق مشاريع في المجال التشريعي والرصد والمتابعة وتنفيذ الأحكام، إلى جانب استرداد الموجودات والأموال غير المشروعة.

وتضيف الجريدة، أن الاستراتيجية تضم أيضا مشاريع في مجال التواصل والتوعية والتربية والتكوين.

تقرير منظمة دولية

وأشار الوزير إلى أن الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية تبقى من أكثر القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، وهي المعطيات جاءت ضمن تقارير منظمة “ترانسبارنسي”.

وعلق الوزير على تقهقر المغرب في مؤشر إداراك الفساد الصادر عن المنظمة المذكورة، بأن هذا الترتيب يؤكد ملحاحية إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.