“الديستي” تحقق في ثروات مشبوهة لجمركيين ومسؤولين
الداخلة الرأي:
تباشر لجنة خاصة مكونة من عناصر بمديرية مراقبة التراب الوطني ولجان التفتيش، التابعة لمديرية الجمارك تحقيقات سرية في ثروات عناصر بالجمارك، كشفت تقارير أنهم اغتنوا بطرق مشبوهة وخلال فترة وجيزة، الخبر أوردته يومية المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء.
وحسب الصحيفة فقد بوشرت تحقيقات للتوصل إلى الحسابات البنكية الخاصة بمسؤولين جمركيين بالشمال، مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت التحقيقات زوجات المسؤولين وفروعهم، إضافة إلى جرد الممتلكات العقارية التي يتوفرون عليها.
وقالت اليومية إن تقرير خاص أشار إلى مجموعة من أسماء مسؤولين جمركيين ممكن راكموا ثروات مهمة، وعلى رأسهم آمرون بالصرف بمدن بالشمال، كما تبين حسب اليومية أن عناصر برتب بسيطة في سلك الجمارك كدست أموالا طائلة ساعدتها على شراء فيلات بأحياء راقية، كما تمكنت من الحصول على وثائق الإقامة بالجارة الإسبانية في مدة وجيزة.
وذكرت اليومية بأنه تمت مراقبة تحركات عدد من المسؤولين والأعوان والتقنيين بأكثر من منطقة، إذ تبين ترددهم على أماكن فارهة للسهر مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تبين تورط بعضهم مع مهربين يعملون بشكل أسبوعي على إدخال أطنان من السلعة بكشوفات مزورة.
وأضافت الصحيفة بأن مديرية الجمارك تتجه إلى شن حملة تطهيرية واسعة في صفوف عناصرها، أسوة بالحملة التي كانت باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي جعلت العديد من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى يضطرون إلى التوقيع على ويثقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة، حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان وطنجة ومراكش.
حملة تطهيرية
رفض مسؤولين أمنين توقيع الاستقالة المقدمة لهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تم تنفقيلهم إلى من مدينتي الراشدية وزاکورة كإجراء تأديبي، بعد أن رصدت تقارير أمنية ارتكابهم أخطاء مهمنية، في حين وقع عميد شرطة معروف استقالته من السلك الأمني، كما توسعت الحملة التطهيرية في صفوف رجال الأمن لتشمل مدنا أخرى، خاصة تطوان وطنجة، اللتين تعرفان نشاطا كبيرا لتجار المخدرات، اللذين استطاعوا ربط علاقات في أكثر من مرة مع أمنيين.
