الدرهم: هذا ردي على قرار المجلس الدستوري وهذه رسالتي لقادة الأحزاب

الداخلة الرأي:

أعلن البرلماني حسن الدرهم الذي صدر قرار عن عن المجلس الدستوري يقضي بإنهاء عضويته بمجلس النواب، ترحيبه بالقرار.

وأوضح الدرهم في بيان له انه  يرحب بقرار المجلس الدستوري ولا يمكنه التشكيك في مبرراته وحيثياته، وأنه ينضبط له .

وأكد  الدرهم انه سيكون أكثر من أي وقت مضى حريصا على خدمة قضايا الوطن وثوابته ومؤسساته الدستورية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وفق القناعات الوطنية .

وأشار الدرهم أن القرارات التي اتخذها في حياته السياسية، « تأسست على اقتناع وبناء على قناعات وعلى تقدير موضوعي،  إلا أنها كانت دوما مؤطرة ومحكومة بقيمة ومبادئ خدمة المصلحة العامة والمساهمة المتواضعة في خدمة وطني وتنميته والحفاظ على استقراره ».

ونبه الدرهم « القيادات الحزبية إلى أهمية احترام الديمقراطية في المؤسسات الحزبية، واحترام القوانين المؤطرة للعمل الحزبي، والتصرف بمنطق أن القيادة هي لجميع أعضاء التنظيم الواحد، لمن والاها ولمن اختلف معها، والحرص على احترام الاختلاف والنقاش الحر ».

واكد على  أن « الوطن، والأحزاب السياسية بالخصوص، في حاجة إلى نخبها السياسية والثقافية والاقتصادية، وأن عمليات إقصاء من نختلف معه، أو تهميشه، لا يمكن أن ينتج إلا هجرات جماعية لهذه النخب السياسية، مع كل الكلفة التي تنتج عن ذلك ».

وشدد الدرهم  « على أن تصريف قناعاتي وخدمة بلدي ومؤسساته وثوابته ومقدساته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزل في انتماء حزبي، وفي تموقع مؤسساتي، أو ترشيح أو انتخاب. فالثابت، بالنسبة إلي هو الوطن وتقدمه ورفاهية مواطنيه، أما الأغلبيات والمعارضات والتحالفات، فإنها حالات تخضع للظروف وللمصالح والحسابات السياسية ».