بلاغ صحفي في شأن إغلاق مؤسسة خاصة
الداخلة الرأي:مراسلة
تنويرا للرأي العام في شأن قرار إغلاق مؤسسة “جون بول سارتر” الخاصة المتواجدة بحي النهضة ، تتشرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب بتقديم الإيضاحات التالية :
– وفق البند الثاني من دفتر التحملات توصلت المؤسسة المعنية بموافقة مبدئية من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم 4 ماي 2015 من أجل بناء وتجهيز مؤسسة تعليم مدرسي خصوصي بحي النهضة وتسلم هذه الموافقة لكل المستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريـع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها) بيد أن هذه الموافقة لا تخول لصاحبها فتح المؤسسة وانطلاق العمل بها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمواصفات والمقاييس المعمول بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها حسب دفتر التحملات وذلك بعد وضع طلب الفتح بالنيابة الإقليمية والحصول على الترخيص بالفتح من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛
– وتجدر الإشارة على أن المؤسسة لحدود الساعة لم تضع طلب ملف الفتح بنيابة وادي الذهب والمتضمن لمجموعة من الوثائق من أهمها تصميم لبناية المؤسسة يبين استعمالها كمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مصحوبا برخصة البناء و شهادة المطابقة وشهادة إدارية لإثبات صلاحية البناية لاحتضان التلاميذ من أجل الحصول على الترخيص والذي كان من المفترض وضعه قبل متم شهر يونيو 2015 ، وبالتالي لم يتم برمجة المؤسسة المعنية وإدراجها للدخول المدرسي 2015/2016 تطبيقا للبند العاشر لدفتر التحملات ،
– وفي المقابل توصلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنسخة قصد الإخبار موجهة إلى السيد مسير المؤسسة يوم 23 أكتوبر 2015 بقرار رفض طلب هذه المؤسسة لإنجاز مشروع مدرسة للتعليم الخصوصي من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار والمنعقدة يوم 6 أكتوبر 2015 نظرا لكون البناية المقترحة لاحتضان المؤسسة لا تتوفر على الشروط والمواصفات المطلوبة والمحددة وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
– وبناء على قرار اللجنة الجهوية للاستثمار وتطبيقا للقرار الوزاري رقم 517.10 الصادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ، تقرر إغلاق المؤسسة المذكورة وذلك لفتحها بدون ترخيص و تم تفعيل هذا القرار من طرف لجنة الإغلاق بتاريخ 24 نونبر 2015 بحضور جميع المعنين وحضور النيابة الإقليمية من أجل تدبير عملية الإغلاق تربويا وضمان حق المتعلمات والمتعلمين المسجلين بالمؤسسة في متابعة دراستهم بمؤسسات تعليمية أخرى .
– وبعد تنفيذ قرار الإغلاق عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية سلسلة من اللقاءات التواصلية مع أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ المسجلين بالمؤسسة المعنية من أجل تقديم كافة الإيضاحات حول ملابسات الإغلاق وأيضا من أجل طمأنتهم على مصير بناتهم وأبنائهم حيث .ستعمل النيابة الإقليمية لوادي الذهب ومصالحها المختصة على تنقيلهم حسب رغبات أولياء أمورهم إلى المؤسسات التعليمية التي يختارونها.
وعليه ، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تجدد تأكيدها لكافة أمهات و آباء التلميذات والتلاميذ المسجلين بالمؤسسة المذكورة حرصها الشديد على ضمان حق جميع بناتهم وأبنائهم متابعة السنة الدراسية محملة الشركة المسيرة للمؤسسة المسؤولية الكاملة لما قد يترتب على مخالفتها القانون .
