شباب الداخلة المعطل ….شموخ جثث مثقفة…بجهة أستبيحت ثرواتها السمكية ..من طرف رجال البيلاجيك.. ودقيق السمك
الداخلة الرأي:
إن ما تعرفه الداخلة من تطور في البرامج التلفزية وعلى جنبات الجرائد أصبح يطرح تساؤلات بحدة أكثر من أي وقت مضى أمام الجثث المعطلة بالداخلة والحاملة للأنواع الشهادات إلا ما يمكن أن يشفع لها عند الرجل القصير أو الرجل صاحب الشعر الكث، فالثروة السمكية أستبيحت من طرف هذين الرجليين فالأول حول الملايين من هذه الثروة إلى دقيق السمك ومزال معا سبق الاصرار والترصد فهو الفيدور الطباخ قديما للوصفات المر للأحلام أبناء الشعب المغربي ،أين ما حل وأرتحل وله في سلا تاريخ ومجازر في حق الشباب الحامل للشهادات والذي سنعالجه في مواضيع قادمة ،أما صاحب الشعر الكث بائع السردينة للمنظمات العالمية والدول، همه الأول والأخير وسعادته في تفقير أبناء هذه الجهة ودمار مستقبلهم ودفعهم للبؤس الاجتماعي .
والعجيب كل العجب خطاب الدولة الداعي والرامي إلى تشغيل التنمية بالاقاليم الجنوبية عموما والداخلة وادي الذهب خصوصا ،وهنا الحديث عن إشراك الشباب في تسيير المشاريع والاستثمارات الكبرى بالجهة وأيضا ضمان فرص شغل قارة لهم ،وإلا ما الفائدة من أستقدام هذان اللئيمين وتمكينهم من مفاتيح إقتصاد الجهة وتركهم يخرجون أبشع أفلام البؤس الأجتماعي الذي يطال شباب هذه الجهة التي يبدو أنها ليست بتلك الغلاوة .
إن الرجليين فعلا يعيثون فسادا في هذه الجهة وهناك مؤشرات تظهر تورط الادارة في جدول أعمال ملك دقيق السمك وملك البيلاجيك وهنا.
نتمنى للفت الانتباه، إلى الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وخطورة الاختراق التي تقوم به لوبيات الصيد البحري للإدارة، وأثر ذلك على كل السياسات التي ترسمها الوزارة الوصية لحماية الثروة السمكية والنهوض بقطاع الصيد البحري. ذلك أن الأمر لا يتعلق بأرباب مراكب من عامة الناس، وإنما يتعلق بمستثمرين في القطاع، ولهم علاقات متميزة مع الإدارة مركزيا وجهويا ومحليا، نسجوا شبكة من العلاقات مع الإدارة في جميع مستوياتها، ومن المحتمل أن تكون جزء من الإدارة منخرطة في هذه اللعبة خادمة لمصالح هذه اللوبيات، والمؤشرات التي أظهرها هذا الحدث واضحة ومعبرة، إذ كيف تم استصدار التصريح؟ وكيف مر عبر البرنامج الملعوماتي؟ ومن سمح لهم ببيع سمك غير مسموح لهذه المراكب بصيدها؟
هذه مجرد أسئلة يفترض من الحكومة التي نذرت نفسها لمحاربة الفساد أن تضعها في دائرة الضوء، وأن تحرك المتابعة القانونية في حق مرتكبي جرائم ضد الثروة السمكية والبيئة البحرية تماما، كما تقرر المساطر المعمول بها، وألا يتم الاكتفاء فقط بحجز السمك وتغريم المخالفين.
