تخصيص أزيد من 10مليار درهم للتسلح للجيش المغربي

الداخلة الرأي:متابعات
10 ملايير و800 مليون درهم خصصها مشروع قانون مالية السنة المقبلة للتسلح لإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.

وحظيت إدارة الدفاع الوطني بأكبر حصة في ما يتعلق بمناصب الشغل للسنة المقبلة، حيث أوصى مشروع القانون المالي بإحداث 25998 منصب شغل، منها 4000 منصب لوحدها لإدارة الدفاع الوطني، بعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي ستحظى بـ8360 منصب شغل، فيما حظيت قطاعات وزارية عديدة بعشرة مناصب فقط، منها وزارات الاتصال والتشغيل والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزارة التضامن والمرأة والأسرة.

وحسب وثائق مشروع قانون مالية السنة المقبلة، فإن الميزانية التي خصصت للموظفين والأعوان تقدر بـ22 مليار و820 مليون درهم