متابعة أربعة قضاة أمام المجلس الأعلى

الداخلة الرأي:

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن أربعة قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقبلة. الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر غدا الاثنين.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزير أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر “لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك”.

وتردف الجريدة، أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.

ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.

وتابعت اليومية، أن حديث الرميد عن متابعة القضاة، جاء في سياق ما اعتبره الوزير “التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، ما صاحب ذلك من زوبعة”.

وتضيف الجريدة، أن وزير أوضح أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين.

قضاة غاضبون

اعتبر عدد من القضاة، الذين حضروا الندوة أن الإفصاح عن عدد المتابعين أمام المجلس المقبلة، “غير سليم” لأنه يفترض من الوزير، الذي ينوب عن الملك في رئاسة المجلس، أن يحترم السرية ولا يعلن عن عدد المتابعين، في جلسة عامة تحضرها عينات مختلفة من المجتمع.

وأكد القضاة أ، المجلس لم يشرع في دراسة تلك الملفات، وأن من شأن مثل تلك التصريحات إثارة نوع من القلق في صفوفهم، وتغذي تخوفاتهم التي عبروا عنها، خاصة في شأن عدد الفصول التي يحملها مشروعا قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.