شبكة تزور توقيع وزير الداخلية من أجل الحصول على “گريمة”

فككت مصلحة الشرطة القضائية بالصخيرات تمارة، أخيرا، شبكة زورت توقيع وزير الداخلية، وتسلمت مبلغا ماليا قيمته 42 مليون سنتيم من ضحية، بعدما أوهمها أفرادها أن القرار الوزاري، عبارة عن هبة تتعلق بمنح رخصة استغلال سيارة أجرة”كريمة”. الخبر كشفت عنه جريدة”الصباح” في عددها لغد الثلاثاء.وأضافت “الصباح” أن الضابطة القضائية أحالت ثلاثة موقوفين في حالة اعتقال على وكيل الملك، بعد قضائهم مدة الحراسة النظرية، بينما توصل البحث عن العقل المدبر للتزوير رفقة شريكته، بتهمة النصب والتزوير، وأفرجت النيابة العامة عن الموقوفين الثلاثة بكفالة مالية قيمتها مليون سنتيم، بعدما أعاد الوسيط المبلغ المالي المذكور للمشتكية، مؤكدا أنه هو الآخر ضحية نصب واحتيال، ووجهت إليهم المحكمة في إطار الدعوى العمومية تهما تتعلق بالمشاركة في صنع شهادة إدارية واستعمالها كل حسب المنسوب إليه، وحددت رابع ماي المقبل موعدا لمثولهم أمام هيأة المحكمة.وأبرزت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، استنادا إلى مصادرها أن الوسيط وهو سائق سيارة أجرة، أشعر الضحية (ن.أ) أن أشخاصا يتوفرون على هبة من إحدى الشخصيات السامية عبارة عن رخصة سيارة أجرة ويريدون كراءها، وجرى الاتفاق على مبلغ 42 مليون مليونا، مقابل استغلال “الكريمة” ليتبين في نهاية المطاف وقوعها ضحية نصب واحتيال.وأوضحت اليومية استنادا إلى مصادرها دائما أن المثير في الملف هو أن عملية التزوير تمت بإحدى المقاطعات الإدارية بسلا، أثناء إبرام عقد نموذجي مع المشتكية، وبعدما تفجرت الفضيحة اكتشفت مصالح القسم الاقتصادي بعمالة تمارة وأبحاث الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة ذاتها، أن رخصة الاستغلال وهمية، وأن المطالبة بالحق المدني، ذهبت ضحية نصب، بعدما جرى خداعها بالقرار الوزاري المزور.تفكيك شبكة متخصص في النصبحادث تفكيك الشبكة التي زورت توقيع وزير الداخلية، وتسلمها مبلغا ماليا قيمته 42 مليون سنتيم من ضحية، بعدما أوهمها أفرادها أن القرار الوزاري، عبارة عن هبة تتعلق بمنح رخصة استغلال سيارة أجرة”كريمة” بتمارة، الذي أورته جريدة” الصباح”، يذكر بالتدخل الذي قامت به مصالح أمن تمارة، عندما فككت في وقت سابق شبكة متخصصة في النصب، كانت توهم ضحاياها بربطها علاقة وطيدة مع شخصيات نافذة، باستطاعتها التوسط لهم من أجل الحصول على مناصب شغل ورخص لسيارات الأجرة.