الرميد يتوعد كل من فضحته تقارير جطو بالمتابعة.. بعد الانتخابات

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن الطريقة التي ستتعامل بها وزارته مع التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف اختلالات كبرى في تدبير عدد من المؤسسات العامة والمجالس البلدية، حيث قال إنه سيحيل الجرائم في تقرير جطو على القضاء، فيما سيرجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.افتتحت يومية “أخبار اليوم المغربية” عددها الصادر يوم غد الاثنين، بمقال مفصل عن الطريقة التي ستتعامل بها وزارة العدل والحريات إزاء مضامين التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات.ونقلت الجريدة عن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تصريحا قال فيه إن وزارته ستحيل التقرير الجديد على المدارسة الداخلية من طرف قضاة متخصصين، وذلك لدراسة الملفات قبل إحالتها على البحث.وأوضح الرميد، من خلال التصريح ذاته، أنه “عند وجود اختلالات ذات طبيعة جرمية يتم اللجوء مباشرة إلى القضاء”، مضيفا أن جل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تتعلق باختلالات تدبيرية، لكن أحيانا تكون هناك بعض الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية وكلها نحيلها ولا نتردد في ذلك مهما كانت طبيعة الجهة المتعلقة بها”.وتابع وزير العدل والحريات مؤكدا أن وزارته أجلت النظر في الشكايات الخاصة بالتدبير المحلي إلى أن يتم إجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء “لأن جل هذه الشكايات تتم على سبيل المماحكة والتشهير”، مضيفا أنه “لا يعقل أن نجر الناس، الذين نفترض فيهم البراءة إلى أن يثبت العكس، إلى المحاكمة عشية الانتخابات”.الرميد شدد، كما نقلت “أخبار اليوم”، على أنه ما دامت الاختلالات التي يمكن تسجيلها لن تسقط بالتقادم، “علينا أن نترك الأمر إلى ما بعد الانتخابات إذا ثبت أن هناك فعلا جرميا، ولكن تأكدوا أنه مباشرة بعد إجراء الانتخابات ستتم متابعة من تجب متابعتهم”.مسطرة التعاطي القضائي مع تقارير جطوفي تصريحه لجريدة “أخبار اليوم”، كشف وزير العدل والحريات أن القانون وضع مسطرتين اثنتين في التعاطي القضائي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.وقال إن المسطرة الأولى تستند إلى الفصل 111 من قانون المحاكم المالية، والذي يعطي الحق للوكيل العام للملك لدى المجلس في إحالة أي ملف يكتسي طبيعة جرمية على وزارة العدل، التي تحيله على النيابة المتخصصة.وحسب المتحدث ذاته، فإن المسطرة الثانية تتأسس على الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أوضح الرميد أن وزارته ستحيل التقرير الجديد على المدارس الداخلية من طرف قضاة متخصصين.