وزارة الداخلية تحصي الأراضي العارية بالمدن
الداخلة الرأي :الصباح
مصالح الإدارة الترابية تفرض إحصاء سنويا لتحيين لوائح الملزمين بأداء رسوم “تي إن بي”
عممت مصالح الإدارة الترابية لمختلف العمالات والأقاليم، تعليمات بتحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية بسبب استفادة منعشين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية.
ونبهت التعليمات المذكورة إلى أن العديد من الأراضي داخل المدارات الحضرية يستفيد أصحابها من استثناءات تخرجها من لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، وارتفاع أعداد شهادات إدارية مشبوهة بممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن. وكشفت لجان تفتيش تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالضريبة المذكورة باستعمال صورة لتعليل إعفاءات استفاد منها منعشون وفرضت على ملاكين أصليين مازالوا يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية.
ولم يتردد أعضاء مكاتب جماعية في المطالبة بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وإيفاد لجان تدقيق وافتحاص لصفقات توريد وكراء مرافق جماعية وخاصة، للنظر في أمر إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية. ويستند أصحاب المطالب إلى مضامين مذكرات صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، أكدت وجود اختلالات في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية للجماعات.
وأنهت الفرقة الوطنية أبحاثا في ملفات تلاعب مختلفة من بينها إعفاءات من الضريبة على الأراضي غير المبنية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعات في تراب إقليم مديونة.
وينتظر أن يسقط رؤساء في الغدر الضريبي الذي يعاقب عليه بالسجن، نظرا إلى خطورته، إذ يتسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ بالملايير مقابل رشاو، لا تتجاوز المائة ألف درهم في الغالب.
ولا يكتفي هؤلاء الرؤساء بريع الإعفاءات، بل «يسمسرون» في عمليات بيع الأراضي ويسهلون منح الرخص والشهادات وغض الطرف عن المخالفات والبناء العشوائي مقابل إتاوات للمنتخبين ورجال السلطة، خاصة في ما يخص المستودعات المنتشرة بشكل كبير في تراب أقاليم مديونة والمحمدية وبنسليمان.
وتحقق لجان تابعة للمفتشية العامة للداخلية في خروقات مرصودة، تتوزع بين التلاعب الجبائي وتعويضات الموظفين، وتحصيل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، وخروقات في التدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري.
وعلمت «الصباح» أن جماعات شهدت تدخلات لسلطات الوصاية لوقف نزيف اختلالات في أقسام جبايات تورط موظفين ومنتخبين، تلاعبوا في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، منذ عهد المجالس السابقة.
وشملت التلاعبات تقديرات الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات، أو تم تقدير الضريبة المفوضة عليهم بأقل من ثمنها.
وورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية وتضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء.