النظام الأساسي للتعليم.. احتجاجات وانتقادات

الداخلة الرأي:

منذ المصادقة عليه من طرف الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخير، والنظام الأساسي الخاص بقطاع التربية يتعرض للانتقادات الشديدة من طرف مكونات القطاع من نقابات وتنسيقيات وأطر تربوية وإدارية.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها لهذا النظام، وقررت، في بلاغ لها، خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة، وذلك أيام 2 و3 و4 أكتوبر. واعتبرت النقابة، أن النظام الأساسي الخاص يحمل العديد من التراجعات، تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايزات بين الفئات التعليمية، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني.

وكان فاعلون في مجال التربية والتكوين قد أطلقوا عريضة إلكترونية على المنصة العالمية “آفاز” للتنديد بمضامين النظام الأساسي المصادق عليه، معتبرين أنه “لم يحقق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، ولم يجب على المطالب والإشكالات المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالإدماج الفعلي للأساتذة أطر الأكاديميات، وملف أساتذة الزنزانة 10، والأطر الإدارية، والأساتذة حاملي الشهادات وفئات أخرى”.