تعليمات للنيابات العامة لمكافحة جرائم الأموال وتمويل الإرهاب

الداخلة الرأي:

تعليمات للنيابات العامة لمكافحة جرائم الأموال وتمويل الإرهاب. شددت رئاسة النيابة العامة، في دورية وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة بذل جهود مضاعفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية. وسجلت رئاسة النيابة العامة، التي يرأسها مولاي الحسن الداكي، وجود نوع من التفاوت بين النيابة العامة في مستوى تنزيل مضنون دورية سبق أن وجهت إليها في 14 نونبر 2019، بهدف الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية، وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب، مؤكدة وجود تباين المردودية، رغم انصرام أكثر من سنة على توجيه الدورية المذكورة، ورغم النتائج الإيجابية المحققة في هذا الشأن، وفق تعبيرها. وأشارت إلى أنه “اتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود”.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...