بيان الى الرأي العام الوطني و المحلي لرؤساء تعاونيات ملاك القوارب المعيشية العاملة بمختلف قرى الصيد البحري بجهة الداخلة
الداخلة الرأي lمراسلة
يعلن رؤساء تعاونيات ملاك القوارب المعيشية العاملة بمختلف قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب ، الموقعون أسفله ، الى الرأي العام الوطني و المحلي أن المسار النضالي الذي ينهجوه لتحقيق مطالبهم العادلة ، و المحقة ، والمشروعة ، المتمثلة حصرا في التسوية القانونية للقوارب المعيشية التابعة لمؤسساتهم التعاونية ، يسير وفق الضوابط القانونية و الأخلاقية و المهنية و الإحترافية المتعارف عليها ، كما يعلن رؤساء تعاونيات القوارب المعيشية ، بكل وضوح و مسؤولية و شفافية ، أن ملفهم المطلبي هذا ، ذو طابع إجتماعي و مهني محض بعيدا كل البعد عن التسييس و الاستغلال في غير الغرض الاساسي ، والذي يروم تمكين ملاك القوارب المعيشية من حق الولوج الى الثروة السمكية ، تحقيقا للعدالة الإجتماعية في التوزيع العادل للثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب ، وأن هذا المطلب يندرج في إطار الحقوق الاساسية للإنسان المتعارف عليها وطنيا وكونيا بما يضمن كرامة و حق الإنسان في إستغلال ثرواته و مقدراته وفق أنسب السبل لتنمية اوضاعه المعيشية ، بإستدامة و مسؤولية عاليتين .
إن رؤساء تعاونيات ملاك القوارب المعيشية يجددون للرأي العام و لجميع شركائهم و لكافة الجهات المعنية بمتابعة ملف القوارب المعيشية ، من سلطات محلية ، وقطاع وصي ، وأجهزة أمنية ، ،وهيئات منتخبة ، و مجتمع مدني مناصر ، أنهم ملتزمون بحفظ ملفهم هذا المطلبي من كل تسييس او أي إستغلال لا ينسجم و الغايات السامية المضمنة في المطلب الاساسي و الأوحد لهذا الملف الشرعي و المتمثل في التسوية القانونية للقوارب المعيشية .
كما يهيب رؤساء التعاونيات المعيشية ، بقطاع الصيد البحري المعني الاساسي بتدبير القطاع و الترخيص للولوج للثروة السمكية أن ينفتح بجدية ومسؤولية عاليتين لتسوية هذا الملف المحق ، وفق الصلاحيات و الإختصاصات الواردة في المادة 9 من صلاحيات أعضاء الحكومة حيث ” يمارس أعضاء الحكومة إختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها ، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .
وهم بهذه الصفة ، مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور ، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي ، و يقومون بإطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة .” .
