بيان الى الرأي العام الوطني و المحلي ‎لرؤساء تعاونيات ملاك القوارب المعيشية العاملة بمختلف قرى الصيد البحري بجهة الداخلة

الداخلة الرأي  lمراسلة

 

يعلن رؤساء تعاونيات ملاك القوارب المعيشية العاملة بمختلف قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب ، الموقعون أسفله ، الى الرأي العام الوطني و المحلي أن المسار النضالي الذي ينهجوه لتحقيق مطالبهم العادلة ، و المحقة ، والمشروعة ، المتمثلة حصرا في التسوية القانونية للقوارب المعيشية التابعة لمؤسساتهم التعاونية ، يسير وفق الضوابط القانونية و الأخلاقية و المهنية و الإحترافية المتعارف عليها ، كما يعلن رؤساء تعاونيات القوارب المعيشية ، بكل وضوح و مسؤولية و شفافية ، أن ملفهم المطلبي هذا ، ذو طابع إجتماعي و مهني محض بعيدا كل البعد عن التسييس و الاستغلال في غير الغرض الاساسي ، والذي يروم تمكين ملاك القوارب المعيشية من حق الولوج الى الثروة السمكية ، تحقيقا للعدالة الإجتماعية في التوزيع العادل للثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب ، وأن هذا المطلب يندرج في إطار الحقوق الاساسية للإنسان المتعارف عليها وطنيا وكونيا بما يضمن كرامة و حق الإنسان في إستغلال ثرواته و مقدراته وفق أنسب السبل لتنمية اوضاعه المعيشية ، بإستدامة و مسؤولية عاليتين .
إن رؤساء تعاونيات ملاك القوارب المعيشية يجددون للرأي العام و لجميع شركائهم و لكافة الجهات المعنية بمتابعة ملف القوارب المعيشية ، من سلطات محلية ، وقطاع وصي ، وأجهزة أمنية ، ،وهيئات منتخبة ، و مجتمع مدني مناصر ، أنهم ملتزمون بحفظ ملفهم هذا المطلبي من كل تسييس او أي إستغلال لا ينسجم و الغايات السامية المضمنة في المطلب الاساسي و الأوحد لهذا الملف الشرعي و المتمثل في التسوية القانونية للقوارب المعيشية .
كما يهيب رؤساء التعاونيات المعيشية ، بقطاع الصيد البحري المعني الاساسي بتدبير القطاع و الترخيص للولوج للثروة السمكية أن ينفتح بجدية ومسؤولية عاليتين لتسوية هذا الملف المحق ، وفق الصلاحيات و الإختصاصات الواردة في المادة 9 من صلاحيات أعضاء الحكومة حيث ” يمارس أعضاء الحكومة إختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها ، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .
وهم بهذه الصفة ، مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور ، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي ، و يقومون بإطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة .” .

 



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...