مرحلة ثانية من الدعم المباشر تستهدف القطاعات الأكثر تضررا ومواكبتها لاستعادة نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل

الداخلة الرأي

 

 

مرحلة ثانية من الدعم المباشر تستهدف القطاعات الأكثر تضررا ومواكبتها لاستعادة نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة کورونا ودعم المشتغلين بها، تتجه الحكومة في مرحلة ثانية من الدعم المباشر، إلى تركيز الجهود لدعم القطاعات الأكثر تضررا ومواكبتها قصد استعادة نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل.

وأعلن محمد امكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المرحلة الأولى من الدعم المباشر سجلت نتائج إيجابية في التخفيف من حدة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي منذ منتصف مارس من السنة الجارية إلى نهاية يونيو الماضي، مؤكدا أن مبدأ دعم المشتغلين، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة لازال مستمرا، من خلال مشروع مرسوم بقانون جديد.

ويروم هذا المشروع مرسوم بقانون صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في قطاع يوجد في وضعية صعبة، وكذا لفائدة بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...