ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سينقذ المقاولات المتضررة

الداخلة الرأي / متابعات

 

أعلن جلالة الملك محمد السادس عن ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني في إطار خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وأضاف جلالته في خطاب بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش أن ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الوطني، والتي تعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سيجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.

ومن وجهة نظر الاقتصاديين، تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب بالنسبة للعديد من الشركات المتعثرة، حيث قال الخبير الاقتصادي، الطيب إعيس، إن المقاولات عانت من التداعيات المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، وبالتالي باتب ملحا وضع آلية جادة لإعطاء دفعة للمقاولات التي هي في أمس الحاجة إليها.

وأضاف ذات المتحدث في اتصال مع الموقع أن هذا الدعم المالي المعلن عنه سيشكل مساعدة متسقة لإخراج الشركات من الأزمة، وإنقاذها من شبح الإفلاس والسماح لها، قبل كل شيء، بالحفاظ على مناصب الشغل، لمواصلة التوظيف وتوليد العائدات الضريبية.

وتابع قائلا، “إن هذا المبلغ ، الذي يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مهم للغاية، لأن المغرب يواجه نموا سلبيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تدعم الشركات في الوقت الحالي”.

وأوضح أنه استثمار ممتاز سيؤدي إلى نتائج من حيث خلق فرص الشغل وتوليد المداخيل. وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي في الوقت المناسب، مشيرا أنه سيمكن من إنقاذ المقاولات والنسيج الاقتصادي الوطني.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...