العيون: اجتماع حول تعزيز التدابير الصحية الوقائية لضمان إقلاع اقتصادي آمن بمدينة المرسى

الداخلة الرأي

 

احتضن مقر ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص للوقوف على تعزيز التدابير الوقائية لضمان إقلاع اقتصادي آمن بمدينة المرسى.

وشكل الاجتماع الذي عرف حضورا وازنا لمهنيي القطاع، مناسبة لاستعراض سبل تحصين سلاسل إنتاج الوحدات الصحية الذي ينصب أساسا على منتجات البحر.

وفي كلمة بالمناسبة قال المدير الجهوي للفلاحة بالعيون الساقية الحمراء، عبد الرحمان العامري، إن المديرية أرست، في معرض تفاعلها مع ظهور بؤر صناعية بمدينة المرسى، بروتوكولا لاستئناف عمل الوحدات الصناعية الخاصة بتثمين المنتجات البحرية، مضيفا أن هذا الإجراء يهدف إلى حسن تدبير التعامل مع وباء -كوفيد19 في أماكن العمل.

وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تهـدف إلـى احتـرام الاحتـرازات الوقائيـة وتدابيـر التباعـد بيـن العامليـن الإدارييـن والتقنييـن، مشيرا إلى أن هذا يستدعي من الوحدات الصناعية “إعادة تنظيم العمل و ذلك للسماح لها باستئنافه فـي ظـل ظـروف الوقايــة والســلامة الصحيــة”.

ويهدف هذا البرتوكول حسب السيد العامري، إلى تحديد كيفية استئناف عمل وحدات تثمين المنتجات البحرية بجماعة المرسى “والتي لم تسجل بها أية حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في احترام تام للتدابير الوقائية بغرض مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل”.

كما يتوخى فضلا عن استئناف النشاط الاقتصادي و حماية المستخدمين و الحفاظ على مناصب العمل، اقتراح تصور حسب تطور الوضعية الوبائية بالوحدات الصناعية، مع تحديد التدابير و الإجراءات الإدارية لتتبع امتثال وحدات الإنتاج للتدابير الاحترازية، وتحديد العقوبات الزجرية في حق المخالفين.

من جهته أكد والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، أن ضمان إقلاع اقتصادي آمن بمدينة المرسى رهين باحترام الوحدات الصناعية للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية.

وشدد السيد بكرات على أن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لحصر تفشي الداء، تجد سندها في العمل النزيه والحازم لأرباب ومهنيي الصيد البحري حتى تثمر نتائجها المتوخاة، مضيفا أن السياق الاستثنائي الذي يعيشه المغرب -إسوة بالعالم بأسره- يوجب إعمال أقصى درجات التنسيق بين المؤسسات المنتخبة والمحلية، وإشراكا فعليا للعاملين والعاملات والقوى الحية.

وخلص إلى أن الرهان يكمن بالنسبة لجماعة المرسى، في كسب التحدي الصحي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

يذكر أن بروتوكول دعم التدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين سلامة وصحة العاملين والعاملات في وحدات تصبير منتجات البحر ووحدات إنتاج الدقيق وزيت السمك، وتلك المتخصصة في إنتاج الثلج، يأتي لتمكين هؤلاء العاملين والعاملات من ظروف اشتغال مواتية وآمنة.

وينطوي هذا البروتوكول، بالأساس، على ضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الـصحة والسلامة، والـوقاية مـن المخاطر المهنية المحتملة في ظل انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى رفع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية في إطار مكافحة الوباء.

كما يؤكد محورية التقيد بقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين والعاملات، وإجبارية استعمال المطهرات الكحولية، إضافة إلى ضمان تهوية كافية للوحدات الصناعية.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...