تصفح التصنيف

مقالات الرأي

التسوية القانونية للقوارب المعيشية :”حق دستوري بخلفية حقوقية”

لطالما كان مطلب التوزيع العادل للثروات ومنها الثروات البحرية مقصدا دستوريا وتجلى ذلك في مضمون الفصل 35 من الدستور ، ثروة كانت ولازالت بهذه الربوع محل تجاذبات بين فئة ترى استغلالها حكرا عليها متسلحة بتمرس قطاع الصيد خلف بمخطط تهيئة المصائد الذي خرج للوجود بعملية قيصرية سنة 2004 اكثر منها مشاورات موسعة مع الساكنة ، نتج عنه تركز رخص الصيد خاصة صنف…
اقرأ أكثر...