الحكم بالسجن في حق 22 مسؤولا في الدرك الملكي متورطون في الاتجار الدولي للمخدرات

الداخلة : الجمعة 24 يناير 2020 15:25



أضيف في 9 يناير 2020 الساعة 16:22

الحكم بالسجن في حق 22 مسؤولا في الدرك الملكي متورطون في الاتجار الدولي للمخدرات


الداخلة الرأي : الصباح

 

البراءة لأربعة والقائد الجهوي لأكادير ونائبه يغادران السجن

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات سالبة للحرية في حق 22 مسؤولا دركيا، فيما برأت أربعة آخرين، ورفضت مطالب الجمارك القاضية بتعويضها بـ 600 مليار، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
وقضت المحكمة في حق الكولونيل (ر. ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع. ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع. ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ر. ك)، ابن حي تواركة، بالبراءة، فيما كان نصيب الكولونيل (ع. ش)، القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.
وبالنسبة إلى القائد الإقليمي للدرك بالعرائش (ر. م) وهو برتبة كومندار أصدرت في حقه الغرفة ذاتها عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، كما أصدرت في حق قبطان عين السبع بالبيضاء عقوبة ثلاث سنوات حبسا.
ونال سبعة دركيين برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي عقوبة أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين، وسنتين في حق متهم واحد، ونال أربعة متهمين أحكام البراءة ضمنهم مالك وكالة أسفار بالعرائش.





وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد منهم، فيما قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة الصادرة في حق المتابعين الأربعة.
وصدمت عائلات المتابعين بالأحكام الحبسية، بعدما أثارت المحاكمة سجالا قانونيا في شأن الخبرات على المكالمات الهاتفية، وأجمع محامون ونقباء على أنها غير منطقية ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب كلمات مفاتيح، لا تتضمن أي إشارة إلى المخدرات وتلقي الرشاوي، مؤكدين أن القاضي يصعب عليه الاقتناع بكلمات ألغاز ومعرفة محتواها.
وغادر القائد الجهوي للدرك الملكي السابق بأكادير سجن العرجات رفقة نائبه صباح أمس (الثلاثاء) بعدما قضيا حوالي سنتين من الاعتقال الاحتياطي، ومازال 17 متابعا رهن الاعتقال، فيما توبع سبعة متهمين في حالة سراح.
وأثيرت الوقائع قبل أربع سنوات بعد حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها للتهريب الدولي، ومكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود اتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني وبارونات دوليين، وعجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإحالة عناصرها على القضاء، وفور تعيين الجنرال حرمو على جهاز الدرك الملكي، قبل سنتين، أحال المسؤولين الدركيين على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لاتخاذ المتعين في حقهم.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
بلدان حركة عدم الانحياز والمجموعة العربية تشيد بجهود الملك الداعمة للقضية الفلسطينية
البرلمان يصادق على مشروعي قانون تحديد المجال البحري
صندوق التقاعد يرفع من الإعفاء على معاشات المتقاعدين ليصل 60 %
توقيف رئيس جماعة متلبسا بتسلم مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية
وزارة الأوقاف المحتجين يخالفون المادة 7 المنظمة للسلوك العام للأئمة
13 قتيلا و1950 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
الثلوج تتسبب في قطع الطرقات الجبلية بمختلف مناطق المملكة
الداخلية تنفض الغبار عن ملفات قديمة وتحيل محاكمة 20 رئيس جماعة على القضاء
هذه لائحة الوقائع الكارثية التي تتيح لضحاياها تعويضات من الدولة
إحالة أربعة أشخاص على النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في الاحتيال المالي وقرصنة بطاقات الأداء وانتحال هويات الغير