231 ألف قضية لحوادث السير بالمحاكم

الداخلة : الخميس 14 نوفمبر 2019 11:52



أضيف في 7 نونبر 2019 الساعة 15:05

231 ألف قضية لحوادث السير بالمحاكم


الداخلة الرأي:الصباح

 

مطالب بإقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف للجميع

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن العدد الكبير لحوادث السير والضحايا، ينعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في قضايا حوادث السير، حيث سجل إلى حدود أكتوبر من 2019 ما مجموعه 231 ألفا و30 قضية جنحي سير. وأفاد الوزير أنه خلال السنة نفسها، صدر ما مجموعه 200 ألف و734 حكما قضائيا، منها 119 ألفا و247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81 ألفا و487 قرارا عن محاكم الاستئناف.
أما على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين، فقد سجلت سنة 2018 رقما مهما وصل إلى 2 مليار وثمانمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وستين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين درهما ( 2.808.964.323 )، في حين سجلت 2017 تنفيذ شركات التأمين ما مجموعه 3 ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهما ( 3.203.559.821 ).
وأشار بنعبد القادر إلى أن عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التامين بلغ سنة 2018 ما مجموعه 73 ألفا و421 ملفا، نفذ منها 73 ألفا و410، أي بنسبة تقدر ب 99,99 بالمائة، أما خلال 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69 ألفا و565 ملفا، وتم تنفيذ ما مجموعه 78 ألفا و702 ملف.
حديث بن عبد القادر عن حوادث السير كان خلال الندوة التي عقدت الجمعة والسبت بالبيضاء، حول موضوع “تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984)، والتي خرج فيها المشاركون بأن ظهير 2 أكتوبر 1984، أصبح متجاوزا ويتعين التدخل عاجلا لسن تشريع جديد يتلاءم مع تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويتجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق، كما أنه “تشريع فيه اجحاف بالنسبة للضحايا في تحديد الأضرار التي يعوض عنها وتحديد أسس التعويض، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه”.





وحث المشاركون في الندوة على الاستفادة من التجارب المقارنة، من أجل تجاوز نواقص النظام الحالي واقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف وكامل لضحايا حوادث السير، مشيرين إلى اعتماد البعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير التي أصبح القانون الإنساني الدولي، يعتبرها من ضمن أولوياته، مؤكدين أن جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير، يجب أن يخضعوا للمساواة لأحكام القانون، وألا تتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون، داعين إلى تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير ومكافحة هذه الظاهرة، التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا. وعرفت الندوة حضور ما يقارب ألف مشارك وباحث ومهتم، وتنظيم ست جلسات علمية، شارك في تأطيرها 23 مهتما وخبيرا وباحثا ومهنيا، واستعراض ظروف إقرار ظهير 2 اكتوبر 1984، ومجمل قضايا تطبيقه، والأنظمة المقارنة في الجزائر وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
فتح بحث قضائي في حق مقدم شرطة رئيس يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء
دبلومات التكوين المهني للبيع
هذه توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء بمناطق المملكة
العثماني: الحكومة تواصل إصلاح القطاع البنكي ليواكب تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
تعيينات جديدة في وزارة الداخلية كشف عنها بوطيب في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب
ترشيح المغرب لرئاسة المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة
اتهام وزير بالتلاعب في عقارات الدولة
الضمان الاجتماعي يدعو المشغلين لتسجيل العمال المنزليين في خدماته
العيون.. توقيف سيدة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة اختطاف وهمية
وزير التشغيل يعلن عن قرب الحوار بين الحكومة والنقابات