بنك المغرب يكشف قيمة الهبات الخليجية للعام 2019 و 2020

الداخلة الرأي: متابعة

يتوقع بنك المغرب تسجيل تراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5.5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 5.1 بالمئة في سنة 2019 ثم 3.6 بالمئة سنة 2020، في انتظار المبالغ المنتظر تحصيلها سنتي 2019 و 2020 بمقدار 2 مليار و 1.8 مليار على التوالي في إطار هبات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بنك المغرب أن صادرات السلع ارتفعت بمعدل 3.3 بالمئة في نهاية شهر يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6.5 بالمئة وقطاع السيارات بنسبة 2 بالمئة والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 بالمئة.

بالمقابل، أضاف البنك خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2019،  الثلاثاء، أن الواردات تنامت بنسبة 3.7 بالمئة على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8.8 بالمئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2.1 بالمئة.  

وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5.8 بالمئة بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المائة. وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3.9 بالمئة، قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020 مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع  PSA.

من جهة أخرى، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ الواردات بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز. في المقابل، ينتظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا في سنة 2019 لتصل إلى 76.3 مليار درهم، متبوعا باعتدال نسبي سنة 2020 إلى 78.8 مليار درهم، بينما يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزايدا طفيفا خلال السنة الجارية إلى 65.9 مليار درهم.

وعلى مستوى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3.5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

وأخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و 234.3 مليار درهم بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...