العثماني:تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لايعني تراجع الدولة عن الاستثمار العمومي

الداخلة : الأحد 20 أكتوبر 2019 14:52



أضيف في 9 يوليوز 2019 الساعة 23:09

العثماني:تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لايعني تراجع الدولة عن الاستثمار العمومي


الداخلة الرأي :متابعة

 

استبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يكون تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة تراجع الدولة أو انسحابها من مسؤوليتها في مجال الاستثمار العمومي.


وأكد رئيس الحكومة، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 حول "استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته" بمجلس المستشارين أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "اختيار إرادي ومدخل أساسي لتعزيز الاستثمار العمومي وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة".


وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة وتنافسية عالية، خصوصا أن عددا من الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة، وهذا من شأنه، يوضح رئيس الحكومة، أن "يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار العمومي".





فالشراكات بين القطاعين العام والخاص إذا نفذت وفق استراتيجية مدروسة، يضيف رئيس الحكومة، "يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق أهداف إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتحسين المالية العمومية، كما أن استخدام هذه الآلية، سيمكن الحكومة من توزيع موارد الميزانية العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي، مما سيسمح من توفير موارد إضافية لرفع الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية".


ومن أجل تحسين الإطار القانوني لهذه الشراكة، لا سيما بالنظر إلى قلة المشاريع التي استفادت سابقا من هذه الآلية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون 46.18 القاضي بتعديل القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 25 أبريل 2019، وهو مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.


ويروم هذا المشروع معالجة بعض الإشكالات المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الخواص، وتوفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين ظروف عيش المواطن، كما سيمكن من وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
ديون الأسر المغربية تتضاعف أربع مرات في ظرف 14 سنة
أمطار قوية وأحيانا عاصفية مع هبوب رياح نسبيا قوية بالعديد من مناطق المملكة
مشروع موازنة 2020 يعرض العفو عن مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها
نزار بركة يقصف حكومة العثماني ويتهمها بتفقير الطبقة المتوسطة
وزارة الإتصال ستوزع على خمس وزارات
الاساتذة المتعاقدون يقررون الدخول في إضراب وطني جديد
أزيد من 82 في المائة من الأسر المغربية عاجزة عن الادخار
السجن لمسؤولين عسكريين بعد اختلاسهم 820 مليونا من التعويضات
الأمم المتحدة..قرار اللجنة الرابعة يجدد الدعم للمسار السياسي الهادف إلى تسوية قضية الصحراء
وضع اللمسات الأخيرة على لائحة تعيين كتاب عامين لتنزيل الجهوية