231 ألف قضية لحوادث السير بالمحاكم

الداخلة : السبت 22 فبراير 2020 19:18



أضيف في 7 نونبر 2019 الساعة 15:05

231 ألف قضية لحوادث السير بالمحاكم


الداخلة الرأي:الصباح

 

مطالب بإقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف للجميع

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن العدد الكبير لحوادث السير والضحايا، ينعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في قضايا حوادث السير، حيث سجل إلى حدود أكتوبر من 2019 ما مجموعه 231 ألفا و30 قضية جنحي سير. وأفاد الوزير أنه خلال السنة نفسها، صدر ما مجموعه 200 ألف و734 حكما قضائيا، منها 119 ألفا و247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81 ألفا و487 قرارا عن محاكم الاستئناف.
أما على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين، فقد سجلت سنة 2018 رقما مهما وصل إلى 2 مليار وثمانمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وستين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين درهما ( 2.808.964.323 )، في حين سجلت 2017 تنفيذ شركات التأمين ما مجموعه 3 ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهما ( 3.203.559.821 ).
وأشار بنعبد القادر إلى أن عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التامين بلغ سنة 2018 ما مجموعه 73 ألفا و421 ملفا، نفذ منها 73 ألفا و410، أي بنسبة تقدر ب 99,99 بالمائة، أما خلال 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69 ألفا و565 ملفا، وتم تنفيذ ما مجموعه 78 ألفا و702 ملف.
حديث بن عبد القادر عن حوادث السير كان خلال الندوة التي عقدت الجمعة والسبت بالبيضاء، حول موضوع “تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984)، والتي خرج فيها المشاركون بأن ظهير 2 أكتوبر 1984، أصبح متجاوزا ويتعين التدخل عاجلا لسن تشريع جديد يتلاءم مع تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويتجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق، كما أنه “تشريع فيه اجحاف بالنسبة للضحايا في تحديد الأضرار التي يعوض عنها وتحديد أسس التعويض، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه”.





وحث المشاركون في الندوة على الاستفادة من التجارب المقارنة، من أجل تجاوز نواقص النظام الحالي واقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف وكامل لضحايا حوادث السير، مشيرين إلى اعتماد البعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير التي أصبح القانون الإنساني الدولي، يعتبرها من ضمن أولوياته، مؤكدين أن جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير، يجب أن يخضعوا للمساواة لأحكام القانون، وألا تتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون، داعين إلى تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير ومكافحة هذه الظاهرة، التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا. وعرفت الندوة حضور ما يقارب ألف مشارك وباحث ومهتم، وتنظيم ست جلسات علمية، شارك في تأطيرها 23 مهتما وخبيرا وباحثا ومهنيا، واستعراض ظروف إقرار ظهير 2 اكتوبر 1984، ومجمل قضايا تطبيقه، والأنظمة المقارنة في الجزائر وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
المغاربة العائدون من ووهان.. فرحة الأسر بملاقاة الأبناء وامتنان كبير لجلالة الملك وللطاقم الطبي المشرف
لجنة النموذج التنموي.. بنموسى يبدأ بباريس سلسلة من جلسات الاستماع مع مغاربة العالم
عمال في اللائحة السوداء للداخلية
بتعليمات ملكية سامية.. الجنرال الوراق يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الدرك يستعمل طائرات درون لمراقبة مخالفات السير
بتمويل أمريكي.. إطلاق منظومة لرصد دينامية التشغيل داخل المقاولات المغربية
ناصر بوريطة يستقبل من قبل الرئيس الموريتاني
المغرب وإسبانيا يشيدان بتعاونهما '' النموذجي والمثالي '' في مجال الهجرة
18 قتيلا و2002 جريح حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
الصحراء .. الشيلي تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي